مركز مساواة يحمل الحكومات الاسرائيلية نتائج إفقار وتجويع أكثر من 42% من العائلات العربية

حمل مركز مساواة وزارة المالية والحكومة الإسرائيلية مسؤولية إفقار نصف المجتمع العربي وتجويع 42% منه بسبب سياسة التمييز في توزيع ميزانية الدولة، وسياسة الإسكان وبناء المناطق الصناعية والتشغيل اضافة الى قوانين مثل قانون المواطنة وسياسة عدم التخطيط واصدار أوامر الهدم وملاحقة اهالي القرى غير المعترف فيها في النقب.
واكدت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة ان خروج قسم كبير من العائلات العربية خارج دائرة الفقر يتعلق بسوق العمل الذي يمنع النساء العربيات، بما في ذلك الاكاديميات، من الدخول إلى سوق العمل ويؤدي الى التمييز بفرص التعليم بين الشباب. وتؤدي سياسة التخطيط الى أزمة سكن وبناء غير مرخص وملاحقات قانونية ومخالفات تفقر جزء كبير من العائلات العربية. وبسبب سياسة الإسكان العنصرية فان أكثر من 100 ألف عربي يعيشوا بقرى غير معترف فيها. وعشرات الاف العائلات تعيش بدون حقوق أساسية بسبب قانون المواطنة.
ونوه تحليل مركز مساواة للمعطيات الى غياب مراكز استنفاذ الحقوق الاقتصادية في البلدات العربية مما يمنع العائلات العربية من تحصيل حقوقها في التخفيضات الضريبية والمنح الحكومية والبلدية.
ويشير مركز مساواة إلى أن غالبية برامج الامن الغذائي التي تمولها الحكومة تخصص للمجموعات المتزمتة اليهودية (الحرديم) وتتجاهل حاجات العائلات العربية. واكد المركز ان التمييز في خدمات الصحة تجاه المجتمع العربي يؤدي الى افقار العائلات العربية وتقصير معدل عمر المواطن العربي مقارنة بالمواطن اليهودي، حيث تضطر عائلات عربية كثيرة الى الاستدانة لتقديم العلاج الصحي لأمراض مثل السكري والسرطان. وأشار المركز الى ان اقل من 5% من ميزانية التطوير الحكومية ترصد للبلدات العربية، مما يؤدي إلى تعميق الفجوات المتراكمة في البنى التحتية مثل المواصلات والكهرباء وحتى الماء.