أقر الكنيست بالقراءة الأولية مشروع قانون إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية، الذي يمنع بقاء الإسرائيليين في مناطق الضفة التي انسحبت منها اسرائيل بعد تطبيق خطة فك الارتباط في 2005 .
أيد 62 نائبا من أعضاء الكنيست مشروع القانون، مقابل 36 عارضوه. ستسمح الموافقة النهائية للقانون بوصول اليهود إلى البؤرتين الاستيطانيتين حوميش وسا-نور في شمال الضفة، لكن الحظر على البناء والعيش هناك لا يزال ساري المفعول.
وتأتي هذه الخطوة متجانسة إلى حد ما مع إعلان بنيامين نتنياهو الأخير عن شرعنة تسع بؤر غير قانونية وبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية وسط معرفته بأن الردود العالمية المعارضة ستأتي تباعا.
كما يشار إلى أن اتفاقيات الائتلاف التمهيدية التي تمت بين الأحزاب الدينية واليمينية التي فازت في الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد وبين نتنياهو قد اشتملت على الموافقة على تعديل قانون فك الارتباط. وتصدر تعديل فك الارتباط لائحة القوانين التي وضع الائتلاف نصب عينيه تسريع سنها، ويعني القانون الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. وهو قانون سنه الكنيست عام 2005، لتنفيذ تفكيك المستوطنات الإسرائيلية، التي أقيمت بعد عام 1967. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الشارع الإسرائيلي، يعتبرون "فك الارتباط" خطأ فادحا. وما زال الجيش الإسرائيلي يُطبّق القانون، ويمنع المستوطنين من دخول المستوطنات المخلاة، شمال الضفة الغربية. فيما يرى أقصى اليمين، عصب الحكومة الحالية، أنه يجب التكفير عن خطأ فك الارتباط بتعديل القانون، بحيث يُسمح للمستوطنين العودة إلى مستوطناتهم، شمال الضفة الغربية. ووصلت القضية إلى أروقة المحاكم.
[email protected]
أضف تعليق