تحت عنوان "يوم النضال الوطني"، انطلقت ظهر اليوم الاثنين، مظاهرة يشارك بها عشرات الآلاف امام مبنى الكنيست في القدس، احتجاجًا على محاولات الحكومة تمرير ما تسمى بالإصلاحات القضائية والتي تهدف من خلالها إلى تقليص صلاحية جهاز القضاء، وبالتزامن مع تصويت الكنيست اليوم على عدد من القوانين، ضمن خطة الإصلاحات القضائية وإصلاح الوزير ليفين، والتي ستطرح للتصويت عليها بالقراءة الأولى.
إلى جانب التهديدات بتصاعد الاضرابات والاحتجاجات وإغلاق الطرق في عدة أماكن، وفعلا وقد بدأت الازدحامات المرورية في مختلف الشوارع بالطريق إلى القدس، ناهيك عن اغلاق شوارع ومفترقات في مناطق أخرى.
فيما دعا منظمو المظاهرة الجمهور في البلاد للمشاركة في هذه المظاهرة لأهميتها، ولإحداث التغيير المنشود، ضد الانقلاب على جهاز القضاء.
ويجري التصويت في الكنيست على التعديل الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قوانين أساس، ويقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء تعيين وزراء بهدف إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصبه الوزاري الذي أقيل منه بموجب قرار المحكمة العليا على خلفية إدانته بمخالفات فساد.
وتنص خطة ليفين على رفع الأغلبية المطلوبة لاتخاذ المحكمة العليا قرارا بإلغاء أو شطب قوانين يسنها الكنيست، إلى 12 من أصل 15 قاضيا، على أن تجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها. في حين سيكون باستطاعة الكنيست إبطال أوامر صدرت عن المحكمة العليا بإلغاء قوانين، بأغلبية 61 عضوا في الكنيست.
وكذلك التصويت على البند بمشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، الذي قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان.
ويستمر الآلاف بالتظاهر بتل أبيب والقدس وحيفا وعدة مدن ومفترقات طرق رئيسية، احتجاجًا على محاولات فرض الإصلاحات القضائية، التي تلقى معارضة واسعة، والتي يدعي المعارضون لها، انها بمثابة انقلاب على الحكم.
وتدعي حكومة نتنياهو أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة، فيما يؤكد منتقدو المخطط أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسييس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها، كما أنها تهدد الحقوق الفردية، بحسب ما قالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت.
[email protected]
أضف تعليق