عقد، اليوم الثلاثاء في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشارك في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
ما حدث في حوارة نتيجة للإنقلاب القضائيّ
وفي حديث لبروفسور مردخاي كريمنتسر، نائب رئيس المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، مع "بكرا" قال: "الاصلاح القضائي هو انقلاب الذي يتم وضعه تحت عنوان الديمقراطية، ديمقراطية بمعنى أن كل القوة في الساحة السياسية وقرارات الدولة أصبحت بيد الحكومة، ولن يكون هناك أي جسم ليوازن أو يوقف سيطرة الأغلبية".
واكمل حديثه قائلًا: "الأغلبية في الدولة ستستطيع فعل كل ما تريده، على سبيل المثال فان لدى الأغلبية تحفظات ضد الأقلية في الدولة، خاصة الأقلية العربية، ومن الممكن اتخاذ قرارات قد تمس بحرية وحقوق الأقليات ولن يتمكن ي احد من ايقافهم او الاعتراض على قراراتهم".
يشار إلى أنّ المؤتمر شمل على محاضرة قدمها البروفسور مردخاي كريمنتسر، والذي تطرق خلالها باكيًا إلى ما حدث في حوارة، حيث قال أنه لا يوازي بين ما حدث في حوارة وبين الهولوكوست إلا أنه يذكر حادثة حاخام فقد 10 من ابنائه في الهولوكست وقال أنّ النتيجة كان من الممكن أن تكون اصعب، وعندما سُأل الحاخام عن النتيجة الأصعب وهو فاقد لـ 10 من ابنائه، قال الحاخام أنّ الأصعب هو أنّ نكون نحن القتلة.
وأوضح كريمنتسر أنّ الأصعب انّ من نفذ الجرائم في حوارة يحظى بدعمٍ من الحكومة الحالية.
[email protected]
أضف تعليق