عقد، الثلاثاء في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشارك في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
وتحدث موقع بكرا مع د.منال توتري جبران، من كلية الحقوق في جامعة بار ايلان، والتي قالت خلال حديثها:
"هناك بنود في الاتفاقيات الائتلافية، وكذلك الثورة في نظام الحكم، وهناك ايضًا القوانين العادية التي سوف تسن، التي لها تأثير على المجتمع العربي، ونحن نعلم أن المجتمع العربي، له وضع خاص، وهو يعاني من التمييز والعنصرية منذ قيام الدولة".
تضيف: "الوضع الجديد االذي سيكون هو انه حين لا تكون رقابة قانوينة او صلاحية من المحكمة العليا، ان تعمل رقابة قانونية على القوانين التي ستسن خلال الأشهر القادمة، لذا فالوضع الجديد هو ان العربي سيكون وضعه من سيء الى اسوأ، لون تكون لدين القدرة على الادعاء انها عنصرية".
[email protected]
أضف تعليق