تجري وزارة التخطيط والتعاون في الحكومة الأردنية مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتمويل جزء من مشروع يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في البلاد.
ويهدف المشروع، وقيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار، إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء عبر أنشطة مقترحة تحد من خسائر الإمدادات والتشغيل لشركة الكهرباء الوطنية، كما يهدف إلى زيادة تحسين هيكل تعرفة الكهرباء.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي فإن الحكومة الأردنية ستعمل على مواجهة التحديات في قطاع الكهرباء، من خلال إطلاق برنامج لكفاءة القطاع وموثوقية الإمدادات والجدوى المالية للفترة 2023-2030، ويتضمن دعم أنشطة مقترحة لدعم إمداد كاف بالكهرباء من الطاقة المتجددة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث أصول النقل الرئيسية، لضمان استمرار التشغيل الموثوق به لشبكة النقل.
وأوضح البنك الدولي في التقرير، الذي أوردته قناة "المملكة" الأردنية أن الأردن أحرز تقدما كبيرا في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء، حيث زاد إجمالي سعة الطاقة المتجددة المركبة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح) على أنظمة النقل والتوزيع بسرعة إلى ما يقرب من 1500 ميغاواط.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديري البنك الدولي بنهاية شهر مارس للموافقة على تقديم 200 مليون دولار لتمويل جزء من المشروع، فيما تلتزم الحكومة الأردنية بتأمين 867 مليون دولار منه، والمبلغ المتبقي 138 مليون دولار عبر طرف ثالث غير محدد.
المصدر: المملكة
[email protected]
أضف تعليق