مع عودة الكنيست للعمل، عادت اقتراحات القوانين والتشريعات المختلفة لتكون العناوين الرئيسية على رأس أجندة الاعلام، وأهم القوانين التي سيناقشها البرلمان الاسرائيلي هي قانون الاصلاحات القضائية وقانون فرض خدمة التجنيد الاجبارية.
وصرّح جانتس هذا الاسبوع خلال المناقشات في مقر رئيس الدولة أنه ليس هنالك أي تقدم بما يخص موضوع لجنة تعيين القضاة، الا انه وعند تطرقه لقضية التجنيد الاجباري قال: "وصلنا لوضع أن نصف الشعب يخدم لصالح الشعب كله، الاستثناءات التي يضعها قانون التجنيد تعمّق االثغرة بين مواطني الدولة".
فائدة على الأحزاب الصهيونية
وفي حديث لموقع بكرا مع محامي الأسرى الفلسطينني يامن زيدان حول هدف جانتس قال: "دائمًا ما يتم استعمال العرب تحديدًا، واستغلال الكراهية ضد العرب وفرض امور لا تتماشى مع ايديولوجية ونمط حياة المجتمع العربي، وهذا طبعًا يعود بالفائدة على الاحزاب الصهيونية التي تهدف الى كسب مكاسب سياسية".
وأضاف: "تم فرض قانون التجنيد الاجباري منذ عام 1949 والذي بصيغته الأولى يشمل كل مواطن في اسرائيل، ولكن هنالك صلاحية لوزير الدفاع أن يستثني بعض الافراد، ومن هنا جاء الاسثتناء للمواطنين العرب، الا انه في عام 1956 تقرر فرض التجنيد الاجباري على الطائفة الدرزية، ومن المعروف أن كل من يرفض الخدمة الاجبارية ويخالف القانون يتم اعتباره كمن ارتكب مخالفة جنائية وبالتالي فان عقوبة مخالف القانون هي الحبس".
قانون القومية
وحول اقتراح قانون القومية وتأثيره على نسبة المتجندين من الوسط الدري قال: "لا شك أنه كان هنالك تأثير لقانون القومية على نسبة المتجندين من الوسط الدرزي، نحن لا نملك احصائيات دقيقة وذلك لأن الجيس الاسرائيلي لا ينشر مثل هذه المعطيات، لكن يجب الاشارة الى أن زيادة عدد رافضي الخدمة الاجبارية في الشارع الدرزي بدأ منذ عدة سنوات تقرر مؤتمر الأمن القومي في هرتسليا والذي كان عام 2011 وأوضح أن عدد المتهربين من التجنيد الاجباري ارتفع بنسبة 50%، من الجدير بالذكر أن الاعلام الاسرائيلي يروّج الى أن نسبة المتجندين الدروز كبيرة الا أن الواقع عكس ذلك".
وأنهى زيدان حديثه قائلًا: "زيادة اعداد الرافضين لم يكن متعلق بقانون القومية، فكل مواطن عربي في اسرائيل يشعر بالتمييز والاضظهاد العنصري الذي يتعرض له في كافة المجالات".
[email protected]
أضف تعليق