جرى، هذا الاسبوع،  نقاش حاد في لجنة المالية بالكنيست، برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني، بخصوص مشروع قانون إقامة صندوق ضريبة "الارنونا" ، حيث ادعى رؤساء السلطات المحلية أن إقامة مثل هذا الصندوق سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدن، وأن الدولة بهذا سوف تحمّل السلطات المحلية المسؤولية بما يتعلق بمشكلة الإسكان .حيث قدم ممثلو وزارة المالية ، الذين هم من اقترحوا المقترح لإقامة هذا الصندوق، مخططًا يتم بموجبه تحويل الأموال إلى الصندوق من زيادة الدخل من ضرائب الارنونا على العقارات التجارية ، وهذا يساعد على توسيع نطاق البناء ويساعد السلطات الفقيرة .

ومن الأموال التي سيتم جمعها لهذا الصندوق ، سيتم منح منحة سنوية دائمة قدرها 2000 شيكل للسلطات المحلية على كل تصريح بناء لوحدة سكنية تصدرها.
وحسب اقوال وزارة المالية هذا يعادل رفع سعر ضريبة الارنونا بنحو 40٪ ، دون ان يؤثر ذلك على المبلغ الذي يدفعه المواطن، وبهذه الطريقة يمكن ان تكون هناك زيادة في البناء السكني بشكل كبير.
وأضافت وزارة المالية أن هذا الصندوق سيحفز السلطات المحلية على استيعاب المساكن، وتقليل الفجوات وعدم المساواة، وتعزيز استقلالية العديد من السلطات المحلية. مع اخذ عين الاعتبار بأن مثل هذه الخطوة ستقلل من إمكانية دفع ضريبة الارنونا ،ولكن سيكون لهذا المقترح فائدة كبيرة
ولكن رؤساء السلطات المحلية رفضوا هذا الاقتراح القانون وادعوا ان هذا المقترح سوف يجلب اضرارا كبيرة للمدن
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]