رفضت المحكمة العليا، بالأمس،  الالتماس الذي طالب بالإخلاء الفوري لقرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية، وأقرت أن قرار إخلاء المكان سيبقى بيدي المستوى السياسي الإسرائيلي. وقالت قاضية المحكمة العليا "أيضا أنا اقتنعت، بعد معاينة المواد السرية التي عرضت أمامي، وبعد أن حصلنا على الأجوبة على الأسئلة التي طرحناها، بأن الأسباب الحالية والحقيقية المتعلقة بالعلاقات الخارجية والأمن، لا تسمح بهذا الإخلاء بالوقت الحالي".

واضاف قاضي المحكمة العليا:"بعد معاينة ومناقشة المادة السرية تبين أن هناك أسبابا فعلية حالية تدعم الموقف الحالي للمدعى عليهم لعدم الإخلاء وهدم التجمع في هذه الفترة- مع تقديم توضيح وتشديد وتأكيد متكرر أن الحديث عن موقع قابل للهدم بعد أن أقيم كله بصورة غير قانونية. ولن نتمكن من تفصيل هذه الأسباب بموجب شروط السرية".

وأضاف القاضي وقال إن الأسباب لرفض الإخلاء تتعلق "بشؤون أمنية وعلاقات خارجية للبلاد". موضحا أنه "بعد أن قرأنا ما قرأناه، وسألنا ما سألناه، نشعر بالرضا عن وجود شيء فيه تبرير الموقف الحالي للمدعى عليهم بخصوص التجمع".

ويشار الى أن الحكومة الإسرائيلية طلبت الشهر الماضي من المحكمة العليا تأجيلا إضافيا لتقديم جواب بخصوص إخلاء خان الأحمر، وكتب بالطلب. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]