قدم أعضاء الكنيست مايكل بيتون ويفعات شاشا بيتون وميراف ميخائيلي مشاريع قوانين لتوفير التعليم المجاني للأطفال من جيل 0-3 سنوات ، إذا كان الوالدان مهتمين بذلك. تم تقديم المقترحات يوم الاربعاء في جلسة الكنيست، وسيتم إعطاء رد الحكومة والتصويت عليها في موعد لم يحدد بعد. على ما يبدو، لن تدعم الحكومة الاقتراحات التي قدمها أعضاء الكنيست من المعارضة ، بسبب تكلفتها الباهظة.

صدر قانون التعليم الإلزامي في عام 1949 ، لضمان التعليم الإلزامي الذي تموله الحكومة للطلاب في الصفوف 1-8. في السبعينيات ، تم تمديد تمويل التعليم أيضًا إلى الصف التاسع ثم العاشر. في عام 2007 ، تم تمديده إلى الصف الثاني عشر. في عام 1984 نص القانون على تمديده من سن 3 سنوات فما فوق ، ولكن تم إحباط التطبيق الكامل للقانون من قبل وزارة المالية لعقود ، و تم تنفيذه فقط في مجالات محددة حددها وزراء التربية والتعليم ، وخاصة في الأطراف الاجتماعية.

فقط في عام 2015 ، بعد الاحتجاج الاجتماعي لعام 2011 واستنتاجات لجنة تراختنبرج التي تم إنشاؤها نتيجة لذلك ، تم تنفيذ القانون بالكامل في جميع أنحاء البلاد ، كإصلاح بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم وزير التربية والتعليم. نفتالي بينيت.

تسعى مشاريع القوانين الحالية إلى تضمين الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 سنوات في الحق في التعليم المجاني مع تغيير واحد مهم عن الفئات العمرية الأخرى: التعليم مشروط بموافقة الوالدين. في الفئات العمرية الأخرى ، يكون التعليم إلزاميًا ، وقد يؤدي عدم إرسال الطفل حتى سن 15 إلى مؤسسة تعليمية إلى السجن أو الغرامة.

في شرح اقتراح بيتون ، كُتب أن "تكلفة هذا الاقتراح مرتفعة ، لكنها ستُعاد بالكامل إلى خزائن الدولة من خلال تحصيل الضرائب من اندماج الوالدين في سوق العمل".

قدرت تكلفة تطبيق التعليم قبل المدرسي المجاني بمليارات الشواقل في السنة. وفقًا للنشطاء والباحثين المشاركين في تعليم الطفولة المبكرة ، فإن هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق على الفور ، بسبب الوضع الصعب لنظام تعليم الطفولة المبكرة في إسرائيل ، والذي يحتاج إلى موظفين إضافيين ، وبناء مساكن جديدة ، وتحسين ظروف العمل في البلاد. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]