ممدوح اغبارية

شغلت الصهيونية بحق، عقل المواطن العربي، عقودا من الزمن. الصهيونية بالأساس فكرة ايدلوجية عن اليهود وفلسطين جندت يهود العالم بخدمة الفكرة الايدلوجية الصهيونية. الانتصار على الصهيونية يبدأ فكريا، من هنا ننطلق عن محورية المساهمة في الكتاب الحاضر عن الانتصار فكريا على الصهيونية.


الفكر السياسي نتاج التجربة الميدانية، لا يمكن أن تعيش فكرة إلا إذ عبرت عن واقع الناس وآمالهم الاجتماعية في عيش أفضل. دولتنا التي نعمل ونقاوم لأجلها دولة ديمقراطية عصرية حقيقية، فيها حلول مثلى للشعوب في الداخل المحتل، دولة تحوي في في طياته الحل السياسي للتحديات المجتمعية مثل الابرتهايد والاحتلال والعنصرية والعنف والأرض والمسكن والهوية والجنسوانية.

الدولة الديمقراطية العصرية، تجاوب على نواحي مدنية تحمي الجميع من بطش الحياة والمنهجية العنصرية او أي تكتل عنصري ناشئ ، حيث ان محتواها الديمقراطي يخاطب كل المواطنين من كل النواحي خلال ثقلهم الاستراتيجي المحمي من مقومات الحكم الديمقراطي العادل.

مقومات الحكم الديمقراطي العصري العادل، تعاوني، يهودي، متجانس، أصلاني، وحضاري، مكنونات الحكم الذي يمنح الفلسطينيين كل حقوقهم المشروعة والتاريخية مع تفهم عميق للطبع اليهودي الباحث عن حماية الدين اليهودي من الرأس مالية المتوحشة.

هذه هي الديمقراطية التي تهزم فعلا الصهيونية فكريا من خلال الإجابة على مقومات المشروع الصهيوني العنصري في مكنونات ديمقراطية تحمي اليهود أيضا بطريقة عصرية للا تعنصر عرقي من العرب او اليهود المنافي للقيم العصرية الديمقراطية.

نحن بحاجة حالا الى مشروع سياسي جديد ومنظم يحوي تطور المجتمع وجميع مالاته الى التكافل الإيجابي المدني الفلسطيني، هذا هو المشروع الذي يحمي الشباب من العنف ويعطيهم الامل بالإجابة على التطورات السياسي بفكر ديمقراطي حديث مثل دولة الكل.

تجاوزت حاجز التفكير عن مستقبل الأقلية القومية العربية، بين المواطنة الكاملة والعمق العروبي الفلسطيني، الى أفكار سياسية عصرية تتجاوز التنظيم الاجتماعي اللبرالي الماسك بافعال الهوية والمواطنة الى اقصاهما فقد وجدت بعد الاطلاع على استطلاعات وبحوث عديدة ، ان المواطن العربي في إسرائيل ، يريد ان يسجل مسائلة حقيقية للنظام الصهيوني ، حول واقع ومستقبل الجمهور العربي المغيب ولا يبحث عن تعريفات كلاسيكية فقد قطع العربي بعد ثورة المعلومات والأكاديمية الحرة بحورا حول هويته المدنية والقومية فتجد حقيقة ان لا فرق بين فئات من العرب في حزب العمل ومريتس والجبهة والتجمع والتغيير والإسلامية، كلهم بالايجاز السياسي يطمحون بدولة كل مواطنيها بجانب دولة فلسطين المستقلة مما شكل تعثر فكري، امام حركة التحرر القومي الديمقراطي في الداخل مما يدفعنا لاجتراح المشروع الجديد للمسائلة الجدية للصهيونية وفرز الفلسطيني الديمقراطي، الجديد المعادي للصهيونية الجديدة، التي تنهي النقاش الأول عن دولة المواطنين والهوية القومية، بانها تؤيد المطالب الشرعية للفلسطينيين مع قيام إسرائيل يهودية عادلة بملك يهود العالم مع الاقتراح للعرب من نواحي الهوية والتمدن بالامتثال بالحركات الدينية في إسرائيل –



1- الدولة التعاونية

هذا النوع من الأنظمة يحمي الجميع من خلال اشتراك كل الناس المعنية بمستقبل المنطقة في تحديد السياسات الداخلية والخارجية للحكم من خلال جسر التفاوت المنزلي خلال الاشتراك الكلي حتى بمقدراتك البسيطة في الحيز العام مما يضمن تمثيل ومسؤولية وسجال الكل على الحيز العام ، مما يحرج الصهيونية بان التعاونية الحقيقية بحاجة الى نقطة انطلاق متساوية للجميع حتى يشارك الكل ، مما يصعب على التفوق الصهيوني بالامتثال الاقتصادي والسياسي خلال نقطة الانطلاق المتساوية والتعاون الكلي مما ينازل الصهيونية مؤكدا على الطرد الطردي من المساحة السياسية بسبب الندية التعاونية، في النظام كونها نظام فاشيستي ينادي باعجاز اليهود الإنساني على كل المستويات.

أساسي المواجهة من خلال التصعيد الديمقراطي خلال التعاظم الفاشي للصهيونية، حيث يمكن من خلال ديمقراطية اكثر وبعدة اوجه خلال تبني القيم الديمقراطية، محاصرة دائرة الفاشية من خارج القوس الديمقراطي الحقوقي، نحو ادانة جنائية واجتماعية تحمي المجتمع من أي منهج فاشي.

التصعيد الديمقراطي، يبدأ بإلغاء كل دوائر التسلط من الديمقراطية المركزية والتمثيلية المبنيات على الدورية والاعتراف بالجميع في دولة كل مواطنيها القديمة، الى دولة المواطنين الجديدة، المبنية على الاعتراف بحق تقرير المصير والشراكة الأساسية.

الفرق بين الحالتين النموذجيات لدولة المواطنين القديمة والجديدة، ان الأخيرة لا تبحث في التغييرات البنيوية للمساواة التي حولت مشروع المقاومة للصهيونية الى نزال قوى متوارد مع الصهيونية أي ان مطلب المساواة المدنية حول أداة المقاومة الشعبية الى أداة إدارة للصراع بدل المقاومة في الصراع، خلال مرور الوقت من غير حسم وطني، حيث ان دولة المواطنين الجديدة، تملك مشروع عن أهلية أصحاب الأرض بالتملك على البلاد التاريخي من خلال المشاركة السياسية التامة وحق تقرير المصير في الديمقراطية التعاونية.

2- يهودية الدولة

تجاوز ت قلة من الجمهور العربي الجمود الفكري عن مسألة يهودية الدولة والمساواة، اذ ان يمكن تحقيق المساواة بدولة يهودية نحن نطالب فيها، تكون بالشروط التالية، بملك كل مواطنيها وليس يهود العالم، أي يهودية بيد المواطنين، مما ينفي أي تعنصر ضد اليهودية كمكون حضاري مرحب به، بالإضافة الى تغيير قانون العودة اليهودي لأن يشمل الجميع عرب فلسطينيين ويهود نحو الدولة اليهودية الديمقراطية ، هذا ما نقوله عند اتهامنا بالاقصاء السامي أي اللا-سامية بالإضافة اننا ساميون، يمكننا الادعاء، بأننا نرحب بدولة يهودية مثل تونس ومصر المسلمات لكل مواطنيها الى تتغيير قانون العودة العنصري لان يشمل الجميع في العودة الى البلاد.

أي تعصب بحاجة الى انفتاح اكثر حتى تلامس غيبوبته لا بد لليل ان ينجلي ولا بد في اليهود صاحي وصاحب وواعي، يسمع المشروع الجديد ويمد يده للسلام، سلام المقاومة.


يلعب الدين دور المرجعية القيمية للسلوك والقرار في حياة ملايين الناس بالذات في اسرائيل. يقوم الدين بضخ السلوكيات والقيم بمرجعيات الاهية تساعد البشر بفرز الصواب والخطأ عند اي مفصل نحتاج الله له. الدين مركزي والتغاضي عن أهلية الأول بالوجود بيننا كاليسار المتحجر، طم للروس بالرمال، ودق مسمار اخر بنعش، أي تغيير يقوده اليسار والمدنيين واللبراليين والاشتراكيين.
أكتب هذا البند لأبين كيف نحافظ على الدين بيننا ونخلصه من اطماع السياسة باستعمال كلام الله شرعية لأي فِعِل سياسي أهوس او سلفي نحو تعزيزه الحكومي المحوري.
٣ خطوات تساعدنا على تخليص الدين من السياسة مع الحفاظ عليه مرجعية ايمانية لمن اراد وسلوكية لمن شاء. أولا انهاء تأثير الاحزاب على الرمزية الدينية_ الخطب الاسبوعية. الجمعة والسبت والاحد أيام مقدسة للجميع والنأي بالمجتمعين عن الفرز على اساس فئوي الا لمصلحة العموم باستشارة جماعية لمكونات الطيف الاجتماعي - من شأنه حفظ الدين مرجعية وتخليصه من مطية التحشيد العاطفي. تستخدم القيادات الدينية المحسوبة على حركات وجهات سياسية المنبر في الكنيس والجامع والكنيسة لاستعطاف التأييد لأفعال الحركات الدينية بالاستثمار الفئوي او حتى الاصلاح باسم الحزب الفلاني. يصبح المصلين مورد للجهة السياسية للأمام بدل ترجمة صلاة الجماعة الى عنصر جمع للفرقاء تحت لواء الأمة/ نصبح تبعا لحزب متطرف دينيا يريد لنا الخلافة، بلا استئذان الرأي.

تحديد الثوابت الوطنية للمجتمع الجماهيري، باتباع منظمة التحرير ومطالبة كل الفصائل الدينية في الداخل، حذو طريق حماس - بتمدين الخطاب وتبني مجتمع الحقوق اللبرالية تحت الثوابت الاجتماعية للجنة المتابعة. المضي بخطاب فوق وحدة الجماهير يدعو لاعادة القدس بمقدساتها كلها، من الذهنية الوطنية كعاصمة فلسطين الى جماعة عاصمة الاسلام وبلاد الحجيج المسيحي، بالتأكيد دعوة مفتوحة للاحتراب الديني ووتر تعزف عليه قوى الظلام الاستيطانية. الحركات الاسلامية بما سبق عليها التغير والتغيير مضمون وغلاف الان.
القيام بإحياء المناسبات الدينية تحت غطاء مدني-جماعي حتى يشعر الجميع ان في الدين مساحة للكل وليس فقط للشيخ المقيم في المعرفة السلف، نهايةً ندعو للإسلاميين والحركات اليهودية بصواب البينة من السبيل، حتى لا تقول العرب فجعت قلوب الفلسطينيون بخسارة وطن ضاق بالقادة الانعزاليين.

3- حق تقرير المصير

حق تقرير المصير للكل، فيه اعتبار للمكنون الإنساني الفلسطيني الذي يرفض المصالحة مع التميز الصهيوني كاصحاب المصير الوحيد على ارض المنطقة وان العرب اقوام عائلية بحاجة ان يحكمهم احد، اذن حق تقرير المصير للجميع في رفض ضمني لاي تمايز صهيوني على الأرض لان أصحاب القضية يعون ان الملكية على الوطن تنبع من تقرير المصير هذا ما اختاره الشعب الفلسطيني ان يحقق مصيره على ارضه التي بالتالي ترفض أي وصاية او حوكمة عدا عن أصحاب المصير على الأرض كفلسطينيين، اضف ان إمكانية التعبير بعد المصالحة النفسية ستأخذ حيز حر لا يتصالح مع أي تفوق نصي او ضمني او عملي لأي احد.

ان تقرير المصير الجماعي والفردي فيه موازاة بين احقية الجميع بالتعريف الذاتي المتكافئ مما يحرج الصهيونية من خلال ان الأخيرة تنادي بان للصهاينة مدخل غير سياسي وفوقي بالاعتماد على الدين والقومجية من خلال توظيف الأرض الموعودة والوعود السياسية الشعبوية، الا ان دولة تعتبر الجميع موازي للتداخل الهوياتي من خلال التباين في حق تقرير المصير على التسارع الاجتماعي بخدمة الثمر المدني نحو تكافل لا يقبل الا بالموازاة بين الشعوب التي لا تقبل ان يتفوق عليها احد مثل الصهاينة، خلال الوصول الى حق تقرير المصير من خلال التوالف والتباين والمصير الهوياتي للجميع خلال دولة تضمن حق تقرير المصير للجميع فيها نفي ضمني للماهية الصهيونية.

4- الاصلانية السياسية

الاصلانية السياسية هي الاعتبار الأصلي للإحداث الجيو-سياسي خلال تسيسها مما يؤكد حاجة الجميع خطاب عمراني، خالي من الصهينة التي لا تتماشى مع الاعتبار الأصلي لكل المكان والمناهج الاجتماعية حيث ان الصهيونية فكر استعماري، لا يتماشى مع اصلانية الجموع بسبب كونها ضد فطرة الانسان بالاخوة الاجتماعية وحرية الحركة من خلال تقديس الأرض واليهودي مما يقوقع الخطاب الصهيوني في الشعبوية والركاكة الفكرية حيث ان الاصلانية الحقيقية من خلال تبني القيم والأخلاق والمناهج الاصلانية للجموع ، تأكيد سنكون ملتزمين الى قومنا الأول أصحاب الأرض الأصليين، أبا عن جد وليس لاي تفوق عابر بسبب الفطرة التي تحدث عنها الفيلسوف الفرنسي جاك روسو بان الانسان لاخيه الانسان دليل.

لا يزال الفلسطينيون اليوم مجزئين جغرافياً داخل إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، كما وأنهم مشتتين في جميع أنحاء العالم في المنفى، وتجمعهم مع ذلك تجربة جامعة وهي عملية الاستعمار الاستيطاني، والمعروفة أيضًا بالنكبة المستمرة. يعمل نموذج الأصلانية على ربط هذه الفئات والتجارب المجزئة ضمن تجربة واحدة- كما أنه يجمع هذه الفئات المجزئة بمكان واحد وهو فلسطين حتى ولو كان في المخيلة المستقبلية. إن الأصلانية كنموذج وكهوية يهدف الى إعادة التمحور حول الشعوب الأصلية عابرة الثقافات واللغات والمعارف. تضع الأصلانية المعرفة والادراك الأصلانيين، وبالذات مقاومة الاستعمار ومحاولات المحو والإبادة، في صميمها. وتقدم إعادة تفكير جذري في المعرفة وإنتاجها، لا سيما التساؤل عن المعرفة والمصادر التاريخية وأيها تعتبر جديراً وموثوقاً.

لا يزيد هذا النموذج من إدراك فهم الفلسطينيين لماضيهم وحاضرهم فحسب، بل يساهم في تشكيل تصوراتهم حول المستقبل أيضاً. تستدعي الأصلانية بأن يعيد الفلسطينيون تركيز نضالهم على التخلص من الاستعمار وتحقيق التحرر لجميع الفلسطينيين. وبهذا المعنى، تجعل الأصلانية الأطر الحالية لمفهومي "الأرض" و "المفاوضات" غير كافية لتحقيق الحرية والعدالة. يجب تناول مستقبل الفلسطينيين بكل تجزءآتهم، ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال فهم الصهيونية كمشروع استعماري استيطاني أنتج الفلسطينيين كأصلانيين ضمن هذا المشروع. إن المواجهة الاستعمارية هي التي خلقت الواقع السياسي الجديد للسكان الأصليين. لذلك، يجب التعامل مع الأصلانية كواقع سياسي يأتي تغييره مع إنهاء الاستعمار.

اذا نظام ديمقراطية التعاون وحق تقرير المصير ومفوضية المواطنين ودين اجتماعي واصلانية ، خطاب عصري ديمقراطي لا يتصالح من منطلقات، الندية والتكافؤ وملكية الجمهور ويهودية للجميع ولاصحاب تاريخ الأرض المعاصر مع الصهيونية ضمنا ونصا مما يمكنه من هزيمة الفكرة العنصرية الصهيوينة بالعصرنة الديمقراطية.









 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]