صادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية، على مشروع قانون ينص على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين.وحظي مشروع القانون الذي قدم مضامينه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بموافقة 96 نائبا ومعارضة 31، فيما امتنع 28 نائبا عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد السيد بنسعيد، أن هذا النص يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وأورد الوزير أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية.
لجنة مؤقتة
ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، يضيف المسؤول الحكومي، نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له إلى حين تعيين أعضاء اللجنة. وبخصوص مهام اللجنة المؤقتة، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، لاسيما العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.
وأضاف أن مشروع القانون يسند للجنة المؤقتة مجموعة من الاختصاصات تتعلق بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
[email protected]
أضف تعليق