صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم بالقراءة الأولى على قانون تقليص حجة المعقولية. وتشهد الساحة السياسية توترًا قبل التصويت، ورغم الاحتجاجات الواسعة المتوقعة، فإن لجنة القانون والدستور في الكنيست ستجتمع مرة اخرى بعد المصادقة على القراءة الاولى في هذه الليلة، من اجل المصادقة على القراءة الثانية والثالثة.

وحول تبعات هذا القانون تحدث موقع بكرا مع المحامية نوعا ستات، المديرة العامة لمنظمة حقوق الإنسان.

الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل لا تريد ديمقراطية

وقالت خلال حديثها: "هذه هي الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل التي لا تريد ديمقراطية، إنها تريد قوة غير محدودة لنفسها. إن إلغاء حجة المعقولية يمنح الحكومة حرية التصرف المطلقة، ويعفيها من المراجعة القضائية، ويؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالجمهور".

إلغاء حجة المعقولية أن الأحزاب السياسية ستكون قادرة على اتخاذ قرارات لأسباب سياسية

وتابعت: "يعني إلغاء حجة المعقولية أن الأحزاب السياسية ستكون قادرة على اتخاذ قرارات لأسباب سياسية، دون إعطاء وزن للاعتبارات الأساسية، ولن يتمكن المواطنون من اللجوء إلى المحكمة لمحاولة تغييرها".
 

سنواصل النضال ضد الانقلاب القانوني

وأضافت: "يكون سبب المعقولية في بعض الأحيان هو العائق الأخير أمام الحكومة، التي تمارس سلطاتها بطريقة مفترسة، ولها أهمية مركزية في الإشراف على القرارات التي تضر بالمصالح العامة الهامة، مثل جودة البيئة والتخطيط والبناء، جودة الحكومة وسيادة القانون. إذا تم القضاء على حجة المعقولية، ستكون الأحزاب السياسية قادرة على اتخاذ قرارات لأسباب سياسية دون إعطاء وزن للاعتبارات الأساسية، ولن يتمكن المواطنون من اللجوء إلى المحكمة لمحاولة تغييرها".

وتابعت: "سنواصل النضال ضد الانقلاب القانوني إلى جانب سلسلة من مشاريع القوانين العنصرية، التي تحاول هذه الحكومة سنها، من أجل الإضرار بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الأقليات في إسرائيل".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]