نظمت اليوم الاثنين الساعة 10.30 صباحًا، جلسة استماع في المحكمة المركزية في القدس، لالتماس مركز مساواة، ضد وزارة المالية للكشف عن الميزانيات المرصودة للمجتمع العربي حسب قرار الحكومة 550 ومشتقاته.

وكان مركز مساواة قد اتهم وزارة المالية بإخفاء المعطيات الحقيقية لما رصدته لـ 27 وزارة حكومية للمجتمع العربي منذ عام 2022.

إلزام المالية تسليم مركز مساواة معطيات حول بنود الميزانية حتى موعد اقصاه 60 يومًا

وفي حديث مع الأستاذ محمد ابو ليل مركّز الوحدة الاقتصادية للمجتمع العربي في مركز مساواة، حول ملخص الجلسة قال:

المحكمة المركزية تلزم وزارة المالية تسليم مركز مساواة معطيات حول بنود الميزانية التي رصدتها وزارة المالية لتنفيذ قرارت الحكومة حتى موعد اقصاه 60 يومًا.

وزارة المالية سلمت مركز مساواة، الأسبوع الماضي، معلومات جزئية حول بنود الميزانيات

وكانت وزارة المالية قد سلمت مركز مساواة، الأسبوع الماضي، معلومات جزئية حول بنود الميزانيات التي خصصت لتنفيذ قرارات الحكومة التي تتعلق في المجتمع العربي للعام 2022 وذلك ضمن التماس تقدم فيه مركز مساواة حسب قانون حرية المعلومات. وطلبت وزارة المالية والنيابة العامة الغاء جلسة الاستماع في المحكمة المركزية في القدس بادعاء انها قد سلمت المعلومات خلال الأسبوع الماضي.

المحامية ماريان أبي نادر طلبت تسليم كافة المعلومات حول الميزانيات التي خصصت في كافة الوزارات

ورفضت المحامية ماريان أبي نادر عضو إدارة مركز مساواة طلب النيابة العامة وطلبت عقد جلسة الاستماع في المحكمة وتسليم كافة المعلومات حول الميزانيات التي خصصت في كافة الوزارات. وقررت المحكمة عقد جلسة الاستماع ودعوة النيابة العامة ووزارة المالية للرد على طلب مركز مساواة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]