تنظر محكمة العدل العليا، عصر اليوم، في الالتماس الذي قدمته الحركة من اجل نزاهة الحكم ضد القانون المسمى طبريا، والذي يسمح للمرشح بوعاز يوسف المقرب من رئيس حزب شاس اريه درعي بالتنافس على رئاسة بلدية طبريا.

ويشغل يوسف حاليا منصب رئيس اللجنة المعينة في البلدية.

وقالت الحركة ان القانون سُن بصورة متسرعة ومتهورة عشية الانتخابات للسلطات المحلية لينتفع منه شخص واحد فقط وان ذلك يعتبر فساداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتعارض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، القانون اذا بدأ سريان مفعوله في الانتخابات الوشيكة للسلطات المحلية، بل تؤكد انه في حال بقي على حاله، ان يكون ساري المفعول من الانتخابات ما بعد الوشيكة. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]