من المتوقع ان تقدم المستشارة القانونية للحكومة جالي بيهاريف ميارا لائحة اتهام ضد عضو الكنيست عوفر كاسيف . جاء ذلك خلال تصريحاتها صباح اليوم (الثلاثاء) في برنامج "هذا الصباح" 
الحادثة التي سيتم تقديم لائحة الاتهام بشأنها تتعلق بالاعتداء  على شرطي خلال مظاهرة في منطقة  الخليل.  وجاء ذلك بعد استدعاء كسيف إلى جلسة استماع، لكن تم رفض ادعاءاته ، وبالتالي من المتوقع أن تتبنى المستشارة القضائية موقف وحدة  "لاهاف 433"  وكبار المسؤولين القانونيين، بما في ذلك المدعي العام للدولة عميت إيسمان.

وستقدم لائحة الاتهام ضد كسيف ببهة  الاعتداء على ضابط شرطة في ظروف مشددة. وتتعلق الشبهات بسلوك كسيف في المظاهرة التي جرت في شهر ايار مايو 2022 في منطقة جنوب  الخليل، احتجاجا على قرار إخلاء قرى المنطقة.

وتعود حيثيات الحادثة الى شهر ايار الماضي ، بعد ان اعلنت قوات الشرطة  بتقييد حركة الحافلات، خلال المظاهرة،  وإعلان مناطق مختلفة في المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. ورغم ذلك، جرت تظاهرة في المكان، وأبلغ خلالها ضابط حرس الحدود كسيف أنه لا يستطيع الدخول بمركبته في اتجاه حشد المتظاهرين ،الذين كانوا يقفون على بعد مسافة قصيرة منه.
ورغم ذلك طلب عضو الكنيست الدخول إلى منطقة التظاهر بمركبته، فنشأت مشادة بينه وبين رجال الشرطة، وفي نهايتها دخل كسيف سيارته وبدأ بالسير ببطء حتى اصطدم بساق شرطي الذي كان يعترض طريقه ،وردا على ذلك ضرب الشرطي غطاء السيارة وصرخ عليه. وبحسب الشبهة، نزل عضو الكنيست كاسيف من سيارته وضرب الشرطي في رأسه.
النائب عوفر كسيف يعقّب على قرار المستشارة القضائية للحكومة تقديم لائحة اتهام ضدّه:

هكذا تبدو الفاشية، لن تخيفني الأكاذيب وسأواصل النّضال حتى تتحقّق العدالة

عقّب النائب عوفر كسيف على قرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا تقديم لائحة اتهام ضدّه بادعاء مهاجمة شرطي في مسافر يطا العام الماضي قائلًا: "هكذا تبدو الفاشية؛ مرتكبو المذابح ينفلتون بحرية، المشتبه بهم بقتل الفلسطينيين يطلق سراحهم إلى منازلهم، الوزراء والنوّاب منتهكو القانون المتسلسلين والذين يدعون إلى "الصعود إلى التلال" ويمنعون إخلاء أوكار الإرهاب غير القانونية حتى وفقًا للقانون الإسرائيلي، يواصلون طريقهم دون أي قيد، وضدّي يقدّمون لائحة اتهام؟".

وقال النائب كسيف: "اختارت المستشارة القضائية نشر قرارها بالضبط بعد يوم من اعتداء الشرطة العنيف على منتخبي جمهور والاعتداء على رفيقي النائب أيمن عودة في القدس".

وأضاف: "عنف الشرطة وأكاذيبها بشأني كُشف عنهما عندما تم الاعتداء عليّ في الشيخ جراح وقام أفرادها بتنسيق الشهادات فيما بينهم. تفاقمت هذه الاعتداءات وأعمال العنف منذ أن أصبح داعم الإرهاب الوزير المسؤول عنها".

واختتم النائب كسيف: "لن تخيفني هذه البلطجة والأكاذيب وسأواصل النضال حتى ينتصر العدل والحقيقة، بما في ذلك ما يتعلق بالتهم الموجهة إليّ".


الجبهة والعربيّة للتغيير في تعقيبها على قرار بهراف-ميارا: ملاحقة سياسيّة وانتهاك حصانة نواب في البرلمان


أدانت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير في بيان لها قرار المستشارة القضائيّة للحكومة جالي بهراف ميارا تقديم لائحة اتهام ضد النائب عوفر كسيف بتهمة الاعتداء على شرطي مشيرة إلى أن في قرارها تبني لرواية الحركات الاستيطينانيّة التي تقدمت بالشكوى ضد كسيف وملاحقة سياسيّة لكل ما هو مناهض للاحتلال وانتهاك حصانة نواب في البرلمان.

وجاء في بيان الكتلة: "قرار المستشارة القضائيّة للحكومة يكشف مرة أخرى سلم أولويات معطوب وسياسة ممنهجة؛ نائب في البرلمان مناهض للاحتلال يقدم للقضاء في حين تفلت عصابات الإجرام من المحاسبة مرة تلو الأخرى ومنتخبو جمهور يقتلون أمام محطة شرطة مكتوفة الأيدي وفي حين تستباح دماء الفلسطينيين بدعم من وزراء في الحكومة".

وشددت الكتلة على وقوفها الى جانب النائب كسيف ودعم مواقفه الشجاعة مشيرة الى أن المجرم الحقيقيّ هو الاحتلال وليس من يعارضه.

يشار الى أن الشرطة كانت قد باشرت بالتحقيق مع النائب كسيف خلال تظاهرة تضامنيّة مناهضة لمخطط تهجير السكان في مسافر يطا شارك بها نشطاء من الجبهة ومناهضو الاحتلال تم من خلالها استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين.

وفي تعقيبه على قرار المستشارة القضائيّة للحكومة قال النائب كسيف: "لن تخيفني هذه البلطجة والأكاذيب وسأواصل النضال حتى ينتصر العدل والحقيقة، بما في ذلك ما يتعلق بالتهم الموجهة إليّ".
 .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]