من المتوقع أن تؤيد المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهارف ميارا، على عدم أهلية قانون أساس إلغاء حجة المعقولية. وكتبت في الرد الذي قدمته اليوم (الأحد) إلى المحكمة العليا أنه: "لا مفر من إعلان إلغاء القانون"، وأنه "يغلق أبواب المحاكم أمام أي شخص أو مجموعة تعرض للضرر من الحكومة أو أي من وزرائها اذا تصرفوا ضدهم بطريقة غير معقولة للغاية، وفي أي سياق كان”.
وفي ردها على المحكمة العليا استعدادًا لجلسة الاستماع أمام جميع قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر، كتبت المستشارة القضائية "بهرافا ميارا" أن القانون "يغلق أبواب المحاكم في وجه أي شخص أو مجموعة، تضررت بسبب أن الحكومة أو وزراءها أو عملوا ضدهم بطريقة غير معقولة للغاية".
ومن المتوقع أن يكون هناك تمثيل للحكومة في الجلسة.
لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل، أُلغيت صلاحية محكمة العدل العليا للاستماع ومساعدة الأفراد والجمهور
وقدمت بيهارف ميارا ردها استعدادًا لجلسة الاستماع في الالتماسات المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، أمام جميع قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر.
ومن المنتظر أن يمثل الحكومة في الجلسة محام مستقل، بسبب الخلاف بينها وبين المستشارة القضائية.
وينص رد بيهاريف ميارا على المحكمة العليا أيضًا على أنه: "لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل، ستلغى صلاحية محكمة العدل العليا للاستماع ومساعدة الأفراد والجمهور، وفقًا لسلطتها ووجهة نظرها المستقلة بالنسبة للحكم القضائي".
[email protected]
أضف تعليق