كشفت صحيفة يسرائيل هيوم ، أن وزارة المالية الإسرائيلية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، تمكنت من كشف ثغرة قانونية تجعل من الممكن لأول مرة تحصيل أموال استهلاك الكهرباء، كمقدمة لاسترداد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية عن مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس.
وبحسب الصحيفة ، فإن هذه الثغرة القانونية والتي ستتحول إلى مخطط قانوني يتم اعتماده كقرار رسمي، سيسمح بخصم أموال السلطة شهريًا من المقاصة، على غرار الأموال التي تخصم عن الكهرباء المخصصة لقطاع غزة.
وتصل ديون السلطة الفلسطينية على مدار عدة سنوات إلى ملياري شيكل، حيث تواجه إسرائيل صعوبات في تحصيل الديون. كما تقول الصحيفة.
وأشارت إلى أن سموتريتش أوعز في اجتماع جرى قبل 3 أشهر بحل المشكلة جذريًا، وبعد فحص تم الوصول لحل قانوني بموجب قانون "التنفيذ" الذي صدر في أعقاب اتفاقيات أسلو والذي يسمح بخصم الديون من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وهي التي تقع تحت سيطرة سموتريتش.
وتشير إلى أن من العوائق التي كانت تواجه إمكانية استرداد الديون، هو أن الجهة التي تزود الفلسطينيين في شرقي القدس بالكهرباء هي شركة كهرباء القدس والتي بدون إثبات علاقتها بالسلطة الفلسطينية لا يمكن استرداد الديون منها، إلا أن مكتب سموتريتش تمكن من إثبات العلاقة بينهما، وأظهر أن 19% من الساهمين في الشركة هي سلطات محلية تتبع للسلطة الفلسطينية، و أن 7 من أصل 18 عضوًا في مجلس إدارتها هم أعضاء نيابة عن السلطات البلدية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد التوصل لذلك، وقع سموتريتش لأول مرة على مقاصة فاتورة الكهرباء لخصمها من أموال السلطة الفلسطينية.
ويتوقع أن يصل الخصم شهريًا من 20 إلى 30 مليون شيكل شهريًا، سيتم تحويلها لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
ولا يشمل ذلك الديون البالغة ملياري شيكل، والتي يجب على سموتريتش أن يسوي قضيتها بالاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتبار أن ذلك حدث سياسي قد يتدخل به الأميركيين بهدف إنقاذ السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديًا، كما تقول الصحيفة.
[email protected]
أضف تعليق