جميع الجنود الإسرائيليين معرضين للاعتقال والمحاكمة الدولية بسبب التغييرات القضائية

في صباح يوم 22 أغسطس، تم توزيع البيان التالي على شبكة البريد الإلكتروني الداخلية لمكتب محاماة مرموق في تل أبيب: "بالنسبة لأولئك الذين يتعلق الأمر بهم - في ضوء انتهاك محكمة العدل العليا، هناك الآن احتمال كبير بأن أي شخص يخدم في المناطق ويتم تصويره ووجهه مكشوف سيتعرض للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب. في هذه الحالة، سيكون من الصعب للغاية المساعدة. طالما لم يتم إلغاء كل المس بمحكمة العدل العليا ونظام المحاكم، فإن هذا الخطر سيكون قائما، ملموسا وحقيقيا. ينصح الجميع بعدم الانصياع للدعوة إلى الاحتياط ".

تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل المحامي روني بيركمان، الشريك الرئيسي للشركة وأحد كبار المتقاضين في إسرائيل، والذي شارك كمحام في عدد من المسائل والقانون الدولي، وهو أيضا على دراية بالقانون الدولي فيما يتعلق بإمكانية محاكمة أفراد القوات المسلحة في بلد أو آخر بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

في وقت لاحق من بيانه، أثار بيركمان ادعاءات تستند جزئيا إلى آرائه كمعارض شرس للثورة القانونية، لكن افتتاح ملاحظاته، بما في ذلك دعوته إلى عدم الحضور للخدمة، يمس مسألة أخرى لا علاقة لها بالتأييد أو المعارضة - بل مخاوف من أن هذه الثورة، إذا تم الترويج لها أو إذا تم الحفاظ على الغاء حجة المعقولية، إلى جانب تصريحات وأفعال كبار المسؤولين الحكوميين، تنطوي على خطر كبير جدا على جميع جنود الجيش الإسرائيلي، في الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

التحقيقات

وأوضح طيارو الاحتياط الذين توقفوا عن التطوع للخدمة انتقالهم، من بين أمور أخرى، إلى زيادة التعرض والخوف من التحقيقات والدعاوى القضائية والإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي أو غيرها من المحافل القانونية، وببساطة في البلدان التي تعتقد أن لديها ولاية قضائية في هذه المجالات. وبطبيعة الحال، لا يعتقد الطيارون أن العمليات التي يقومون بها كجزء من خدمتهم الاحتياطية تشكل جرائم حرب، ولكن الضرر الذي يلحق بالنظام القانوني الإسرائيلي قد يؤدي إلى تحديد المحافل الدولية أنه غير موثوق به ومستقل بما فيه الكفاية، وبالتالي يجب الشروع في إجراءات.

الحديث لا يدور فقط حول الطيارين وسلاح الجو، بل حول كل جندي وضابط في الجيش الاسرائيلي، خاصة اولئك الذين ليسوا بمراتب مرموقة والذين لا يتمتعون بحصانة.

وأدت هذه التخوفات إلى مداولات سرية في إسرائيل، بمشاركة النيابة العامة العسكرية وهيئة الأركان العامة ومسؤولين كبار في وزارة القضاء ومكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بصفتها مسؤولة عن النيابة العسكرية. ووصفت الجهات العسكرية هذه المخاطر بأنها "الساعة الرابعة" أو "البعد الرابع" الذي ينبغي التدقيق به على إثر الأزمة السياسية في إسرائيل وعواقبها الداخلية والخارجية.