المحامية عبير بكر لـ"بكرا": عودة تدخل المخابرات بتعيين المعلمين لا تعني أنه لم يقم بذلك بطرقه الخفيّة منذ إقامة الدولة

اشارت مصادر إعلامية إلى أنه وفي الأسبوع الماضي، عُقد اجتماع في مكتب وزير التعليم يوآف كيش للترويج لمشروع قانون مثير للجدل، وسيمكّن مقترح القانون من إجراء تفتيش يقوم به الشاباك لجميع المعلمين في إسرائيل، لمعرفة ما إذا كان أي منهم يُشتبه في أن له "علاقات بالإرهاب"- على حد تعبير مقدمي القانون.

وسيخوّل القانون الشاباك بتلقي أرقام هوية المعلمين من وزارة التربية والتعليم، من أجل إجراء اختبار عينة على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، وذلك لبناء تقديرات حول الموضوع. وقال عضو الكنيست عميت هاليفي (الليكود)، أحد المبادرين لمشروع القانون، "إنه عازم على الترويج له فورًا عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في منتصف أكتوبر المقبل".

وكانت قد بدأت لجنة التعليم في الكنيست في الترويج لمشروعي قانون هاليفي وعضو الكنيست تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) الذي يتطلب إجراء تفتيش للشاباك لجميع المعلمين البالغ عددهم 200 ألف معلم.

حتى سنة 2005 أشغل مندوبًا من قبل المخابرات وظيفة رسمية في وزارة التعليم

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامية عبير بكر من مركز عدالة، والتي قالت خلال حديثها: "حتى سنة 2005 أشغل مندوبًا من قبل المخابرات وظيفة رسمية بوزارة التعليم، عرّفت "بنائب مدير قسم التعليم العربية بوزارة التربية والتعليم". وقد اعتاد هذا المندوب ان يشارك بجلسات مناقصات التعيينات في الوزارة، ليمنع تعيين أي معلم أو معلمة لم يرق للمخابرات إدخالهم لجهاز التعليم إما لنشاطهم الجماهيري والسياسيّ، او مجرد لمواقفهم غير المحايدة تجاه سياسات إسرائيل. وأكد وزراء سابقون للتعليم مثل يوسي ساريد وشولاميت ألوني وأمنون روبنشطاين، عن وجود هذا المندوب الذي ظهر كمندوب وزارة، وعلى أرض الواقع كان ليس إلا مبعوثّا من جهاز المخابرات".

الحديث أيضًا عن خرق لقانون مبدأ تكافؤ الفرص في العمل

وأضافت خلال حديثها: "بعد التماس اتحاد أهالي الطلاب العربي القطري إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة، تراجعت النيّابة عن موقفها وأبلغت المحكمة عن إبطال هذه الوظيفة بناء على توصيات لجنة "دوبرات" عينت آنذاك للتحقيق بقضايا تخص التعليم في إسرائيل".

وتابعت: "من الناحية القانونية أي قانون يسمح بتدخلات المخابرات بتعيينات المعلمين والمعلّمات، عدا عن مساسه بحق أولادنا بالتعلّم بشكل خال من الترهيب السياسي، وتقييد الحريّات، فإن الحديث أيضًا عن خرق لقانون مبدأ تكافؤ الفرص في العمل، علمًا ان التدخل لن يطال أي معلم يهودي، وهو يستند إلى معلومات لدى المخابرات لم تصل حد سلوك غير قانوني، قام به المعلّم الذي قد يثير التساؤل، حول مدى ملاءمته لمهنة التعليم".

الاعتبارات التي ستُؤخذ بعين الاعتبار، هي سياسيّة ولا تمت بأي صلة لشروط المهنة

وأكدت ايضًا: "بمعنى أن الاعتبارات التي ستُؤخذ بعين الاعتبار، هي سياسيّة ولا تمت بأي صلة لشروط المهنة، لذا هي لاغية قانونيًا. فيما عدا ذلك فإن إثارة هذا الموضوع مؤخرًا، تؤكّد لنا مجددًا رغبة الحكومة إعادة المواطنين الفلسطينيين إلى فترات الحكم العسكري، والتي امتازت بتدخلات المخابرات في حياة المواطنين اليوميّة، والمضايقات المستمرة لمنع أي إمكانية تطوير ذاتي ومجتمعي بشكل حر وسليم، بدون أساليب إخافة وترهيب لقطع الأرزاق والحرمان من لقمة العيش".