توجهت بالأمس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إلى لجنة رؤساء الجامعات وإلى لجنة رؤساء الكليات العامة بشأن الحملة التحريضية ضد الطلبة والمحاضرين العرب، واتهامهم بالتحريض على الدولة ودعم الإرهاب، وطالبت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بإقامه جلسات مع الإطارين من أجل البت في الموضوع.

وفي حديث لموقع بكرا مع د. شرف حسّان، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي قال: "الرسائل أرسلت أمس وبالتالي لم نتلقى رد مباشر رسمي، ولكن هناك رد اولي من رئيسة لجنة رؤساء الكليات بروفيسور يفعات بيتون ان الامر مهم وسوف نتواصل قريبا".

التحريض الشخصي والتخوفات

وأضاف: "من المهم لنا ان نعرض القضايا، وما تعرض له جزء من الطلاب، المحاضرين والموظفين في مؤسسات التعليم العالي، لنوضح خطورة الوضع على جميع الأصعدة، ونقول انه في حال استمرار هذه التحريضات فانه لدينا تخوفات من وصول الامر الى حد الاعتداءات الجسدية. خاصة وان هذا الموضوع بات يسبب ضائقة للطلاب حيث يتم استهدافهم ونشر أسماءهم الشخصية وتحريض شخصي عليهم. أردنا ان ننقل الامر للمسؤولين في الجامعات ليتحملوا مسؤولية ما يجري".

مؤسسات تعاونت مع الحملة

وأكمل حديثه قائلًا: "هناك قسم من مؤسسات التعليم العالي تعاونت مع حملة التحريض بشكل او بآخر، وسارعت الى تقديم طلاب للجان تأديبية، الامر الذي خلق صورة ان هناك ظاهرة واسعة لدى العرب بدعم الإرهاب وهذا امر خطير. طالبنا بتدخل جدي ووضع خط جدية لمواجهة هذا الوضع والتحضير لافتتاح العام الدراسي. كما وطالبنا بجلسة سريعة مع رؤساء الجامعات والكليات وعرضنا استعدادنا للتعاون على أي جهد قد يبذل".

لم يخرقوا القانون

وحول وضع الطلاب الذين تم التحريض عليهم ما بعد الحرب قال: "أولًا هناك قسم من هؤلاء الطلاب الذين بوشر بإجراء اجراءات استيضاحيه او تقديمهم للجان تأديبي، جميع هؤلاء يتلقون دعم من مؤسسات حكومية ومحامين (100 طالب)، ولكن هناك قسم اخر تعرضوا لحملة تحريض ولم يتم بحقهم أي اجراء، نحن نعمل على رصد هذه الحالات، وأيضا في حالات معينة قد يكون هناك شكاوى ونحن ندعو الطلاب للتوجه للمؤسسات الحكومية المختصة والاستشارة بالموضوع".

وأضاف: "المحامين يقولون ان الغالبية الساحقة التي تم تقديمها لهذه الاجراءات لم يخرقوا أي قانون، ولذلك الإجراءات ضدهم لم تكن لها حاجة".

لجنة لمتابعة قضايا ملاحقات الطلبة العرب

وأنهى حديثه قائلًا: "من المهم الإشارة ان هناك مجموعة عمل مشتركة من جميع الأطراف، التي تعمل من اجل التصدي لهذه الحملة المبرمجة برئاسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وبمشاركة عدد من المؤسسات الناشطة بالمجال الحقوقي، ممثلين للحركات الطلابية، محاضرين ومحاضرات ينشطون لتقديم الدعم للتصدي لهذه الهجمات، ونحن ندعو بأوسع تعاون لنمر هذه المرحلة بأقل ما يكن من ضرر وتوفير الحماية والتوعية لطلبتنا في الجامعات".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]