تحدث موقع بكرا مع الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول، حول الدور المصري في ظل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.. 

 وقال خلال حديثه: "وفقا لموقع واينت 31/10/2023 فإن اسرائيل لم تسلّم بالموقف المصري الذي اعلنه الرئيس السيسي مسبقا في رفض مصر لمشروع التهجير وتحويل سكان غزة اللاجئين اصلا الى لاجئين يتم تشريدعم عبر استخدام الاراضي المصرية في سيناء، مطلقا تصريحه اللافت امام ضغوطات ادارة بايدن بأن تقوم اسرائيل اذا لم يكن بد، باستيعابهم في النقب حيث هي ارضهم الاصلية التي هجروا منها. كما ساندت القرار ايضا الاردن التي رأت بالمخطط تهديدا وجوديا لها لكونه في حال تم تنفيذ مشروع التهجير في غزة سيتم ايضا في الضفة ودفع سكانها الى الاردن، دون اي اكتراث بالموقف المبدئي ومصلحة الامن القومي".


وأضاف: "يتضح من العمليات الاسرائيلية جوا وبرا وبحرا وفي عدة مواقع وتسارع اعمال مسح البنية السكانية والمعمارية وإبادتها وهندسة جغرافية المساعدات الانسانية بأن هناك مسعى لدفع السكان جنوبا الى مشارف معبر رفح، بعد ان يكونوا قد فقدوا اي امل بالعودة اذ لا يوجد بيت ولا مكان يعودون اليه ولا مرفق ولا سكان. وبعد جعل معادلة حياتهم اما القتل جماعيا وفرديا واما النزوح تحت القصف الذي يطالهم في كل جهة. لتسعى اسرائيل مدعومة امريكيا واوروبيا الى دفع السكان وعدم تحمل اية مسؤولية تجاه مصيرهم والى فرض امر واقع  على مصر بتدافع مئات الالاف الى سيناء".

تشكيل تحالف دولي غربي ضاغط على مصر

وتابع: "تعتمد الخطة الاسرائيلية وفقا للمصدر اعلاه على تشكيل تحالف دولي غربي ضاغط على مصر ويحاصر قرارها لفرض ما عجزت عنه الولايات المتحدة مع بداية الحرب على غزة. وترى اسرائيل بنفسها بأنها تملك عدة ادوات للضغط على مصر وابتزازها، ومنها محاصرة مصر بالازمة السودانية والضغط الحيوي عليها من خلال استغلال التوتر مع اثيوبيا في مسألة سد النهضة والصراع على محاصصة مياه النيل، الا انها حاليا تستخدم ادوات ليست لها على شاكلة اقناع الولايات المتحدة والدول الغنية الغربية باستخدام الية ضغط كبيرة الاثر على مصر، وهي ديونها الخاجية ومن خلال البنك الدولي، وعمليا الضغط في عصب الدولة المصرية ونظام السيسي في عام الانتخابات الرئاسية".


واستطرد: "تقول الخطة الاسرائيلية بفرض معادلة على مصر مفادها شطب البنك الدولي لديون خارجية مصرية مقابل موافقة مصر على فتح سيناء لحركة نزوح فلسطينية واسعة للغاية وبناء مدينة خيام في الاراضي المصرية الى حين قيام الولايات المتحدة وحلفائها بتحويلهم الى لاجئين مشتتين في العالم ومن ضمن التسويغات علاج المصابين والمقدر عددهم بعشرات الالاف في مشفى ميداني امريكي او فرنسي على متن سفينة حربية، وتوفير المأوى لنصف سكان غزة على الاقل وتحت مسمى المساعدات الانسانية، ووضع المعوقات امام عودتهم الى غزة".


وأضوح أن: "وفقا للمصدر فإن فرض النزوح الى سيناء هو "مؤقت" ويعود مداه الزمني لاحقا الى قرار النازحين فرديا ووضع خيار اللجوء امامهم. بينما يدرك الفلسطينيون ومعظمهم لاجؤون بأن الحلول المؤقتة لقضية اللاجئين وحقهم بالعودة مؤجل منذ 75 عاما".

تشكيل تحالف دولي غربي ضاغط على مصر
ولفت أن: "تترافق هذه المساعي الاسرائيلية مع مقترحات مشاريع عديدة، تقوم بها منظمة كوهيليت ومعاهد الأمن القومي بإلغاء دولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، وعادت هذه المشاريع لتظهر في الشهر الاخير باعتبار ان الاونروا تديم الصراع كونها تبقى قضيىة اللاجئين والعودة متصدّرة في جدول الاعمال الفلسطيني".

وأكمل: "على مستوى الضفة الغربية فهناك تطبيق يومي لمشروع التطهير العرقي من المناطق المصنفة ج وفقا لاتفاقات اوسلو، وتم لغاية الان منذ السابع من اكتوبر تهجير اكثر من ألف فلسطيني من هذه المناطق. وفي داخل اسرائيل يتعرض الفلسطينيون الى اوسع واعمق حملة ترهيب سياسي وقانوني رسمي، والى حملة رسمية مؤسساتية لنزع شرعية بقائهم في وطنهم".
 
وخلص الى أن: "النظرة الاسرائيلية هي استعلائية تجاه مصر ومهينة لها، دولةً وشعباً. وتسعى اسرائيل وفقا لرؤيتها الى ابتزاز مصر لتتراجع الاخيرة عن موقفها المبدئي وعن مصالحها الحيوية في الامن القومي المصري. كما تسعى اسرائيل الى تهجير سكان قطاع غزة قسريا وترفض تحمل اية مسؤولية قانونية او اجرائية او مالية. لو افترضنا ان المشروع الاسرائيلي سوف يتحقق فإن الدور القادم هو على الضفة الغربية وقد يشمل فلسطينيي ال48 لتهجيرهم نحو الاردن وتطبيق مشروع "الوطن البديل".لكن يبقى الدور المصري حاسما ولها القول الفصل في إفشال المخطط الاسرائيلي الأمريكي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]