الشعب الفلسطيني يدفع ضريبة الصمت الدولي

 

التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتلك المجازر التى ترتكب في قطاع غزة حيث يتواصل التحريض الاستعماري العنصري ضد المواطنين الذي تمارسه حكومة التطرف بكل أركانها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتطلع الى التحرر والانعتاق من الاحتلال الغاصب وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .



وتتواصل الاعتداءات والحملات التحريضية عبر توزيع منشورات تهدد بقتل المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم قرب بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، وذلك ترجمة للخيارات التي طرحتها حكومة التطرف وارتكابها المجازر المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة للاعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين وسرقتها كما حصل في مسافر يطا بالخليل، والطيبة قرب رام الله، وإغلاق المدخل الرئيس لقرية حارس بسلفيت، بالإضافة لقيام مستعمرين بإلقاء دمى ملطخة بالدماء وتعليقها على الأشجار أمام مدرسة عرب الكعابنة الأساسية غرب أريحا، في تهديد واضح وصريح للطلبة والمواطنين لترهيبهم ودفعهم للهجرة وترك أراضيهم، والعربدة على الطرق الرئيسة في مختلف المناطق، وإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين ومركباتهم، كما حصل على الشارع الواصل بين القدس والخليل، وعلى المدخل الغربي لبلدة دير استيا، والاعتداءات المستمرة على المزارعين وقاطفي ثمار الزيتون جنوب نابلس، وذلك كله بحماية جيش الاحتلال .



التصعيد الحاصل في اعتداءات وإرهاب عصابات المستوطنين يأتي ترجمة للحملات الإسرائيلية الهادفة لتشويه الفلسطيني وقضيته العادلة أينما وجد، وبالتالي اختلاق المزيد من المبررات لقتله أو تهجيره .



واضحا أن حكومة التطرف القاتلة تعمل على استغلال مآسي الحرب المدمرة على قطاع غزة والظروف العدائية التي أوجدتها، لممارسة أبشع الاعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية، وتعميق مكاسبهم ومخططاتهم الاستعمارية حيث ترتكب ارتكاب جرائم ومجازر بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، تحت ستار الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة .



حكومة الاحتلال تتحمل نتائج سياسة الأرض المحروقة بكل مستوياتها العسكرية والسياسية التي تتواصل ضد الحجر والبشر في قطاع غزة، وإن ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا وتلك المجازر وسياسة الإبادة الجماعية واستهداف الوجود الفلسطيني حيث يتم ذلك برسم المجتمع الدولي وكل الموفدين الدوليين الذين يحتشدون في المنطقة وتتحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق شعبنا في قطاع غزة، والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي، ونقل قسري وإبادة جماعية، إضافة لمختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حرمتها وحضت على عقاب مرتكبيها المعاهدات والمواثيق الدولية.



يجب التحرك لوقف الحرب التدميرية ضد شعبنا في قطاع غزة، وبضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف حربها وعدوانها ولجم عصابات المستوطنين المسلحة وتفكيكها ورفع الغطاء السياسي عنها، والتعامل معها كتنظيمات وميليشيات إرهابية ولا بد من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق روما الأساسي واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقا تجاه الأفعال الإجرامية لإسرائيل، ومقاضاة القوة القائمة بالإحتلال، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال آلاف المدنيين الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ونسفها وتدميرها أحياء سكنية مدنية بالكامل، بما يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة وواسعة النطاق، وفق المواد 6-8 من النظام الأساسي للمحكمة .