رفض المستشار القضائي لوزارة المالية، المحامي اسي ميسينغ، إنشاء وتشغيل فريق اقتصادي خاص يهدف إلى التعامل مع ميزانية الحرب، بمبادرة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأعلن المستشار القضائي للحكومة عن استبعاد تشكيل الفريق في وثيقة قانونية مفصلة وطويلة من 16 صفحة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتناقض تماما مع الصلاحيات المنصوص عليها في القانون والممنوحة لرئيس دائرة الميزانية، يوغيف غرادوس، والمحاسب العام، يالي روتنبرغ، ونقلها في حالة النزاعات إلى المدير العام للوزارة، شلومي هايسلر، وإلى الوزير بتسلئيل سموتريتش للبت فيها.
وهذا يتعارض أيضا مع قرارات فريق درس في السنوات الأخيرة مسألة إدارة الميزانية في وزارة المالية وحظر أي تبعية سياسية لصلاحيات رئيس قسم الميزانية والمحاسب العام.
وأعلن الوزير سموتريتش قبل بضعة أيام عن إنشاء فرقة عمل خاصة لإدارة الميزانية في زمن الحرب. تسبب إنشاء الفريق في توتر كبير على المستويات العليا لوزارة المالية، حيث كان من المفترض أن يشارك رئيس قسم الميزانية والمحاسب العام، الذي كانت العلاقات متوترة بينهما من قبل.
ونظرا للطبيعة الإشكالية لإنشاء الفريق، قرر المستشار القانوني لوزارة المالية دراسة المسألة واستبعد الفريق لأسباب عديدة، بما في ذلك تكوينه الإشكالي، في حين أنه لم يكن على سبيل المثال عضوا في كبير الاقتصاديين في وزارة المالية. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد إمكانية لإخضاع صلاحيات رئيس قسم الميزانية والمحاسب العام للمدير العام للوزارة، وبالتأكيد ليس لنائب المدير العام.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية مساء الاثنين إن رسالة المستشار القضائي للحكومة هي نهاية الأمر فيما يتعلق بتشكيل الفريق، ولن يكون قادرا على العمل بهذه الصيغة في وزارة المالية. واشار المصدر الى ان "الاجتماعات والمناقشات حول قضايا الموازنة تعقد كل يوم في وزارة المالية بشكل منظم، ولم تكن هناك حاجة لتأسيس هذا الفريق الغريب".
[email protected]
أضف تعليق