الأمم المتحدة تعتمد قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة

اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين، الذي يشمل وكالة "أونروا".

وحاز القرار على دعم 161 دولة، في حين صوتت ضده "إسرائيل" فقط، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، منها الولايات المتحدة.

كما اعتمدت اللجنة قرار الاستيطان الإسرائيلي، الذي حصل على دعم 144 دولة، في حين صوتت ضده 7 دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، هنجاريا، جزر المارشال، ميكرونيسيا، وناورو)، وامتنعت 18 دولة عن التصويت.

ويدين القرار النشاطات الاستيطانية، ويؤكد على عدم شرعيتها ويطالب بوقفها، كما يؤكد على عدم شرعية سياسات الضم الإسرائيلية وعدم الاعتراف بها، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس المحتلة.

ولأول مرة، أقر هذا القرار بالبعد العنصري لهذه السياسات، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم البيوت الفلسطينية، التي تهدد قابلية تنفيذ حل الدولتين وترسخ واقع الحقوق غير المتساوية والتمييز، وتحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقوقه الأساسية كما ورد في القرار.

ورحب القرار لأول مرة بتوصيات الأمين العام بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز آليات الحماية الموجودة.

وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الدول على موقفها المبدئي ورفضها وإدانتها الصريحة لسياسات الاحتلال.

وشدد على أن هذا التصويت هو بمثابة رسالة دولية لتنفيذ القرارات الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وأخذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ومقدساته، والاستمرار في توفير الدعم للاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال "أونروا"، ودعم تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة.