حذرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلي عبر تقرير مطول لها تحت عنوان "شقوق مخيفة في العلاقات" الحكومة الإسرائيلية من تدهور العلاقات مع مصر بسبب استمرار القتال الدائر في قطاع غزة.

 
وقال مايكل هراري، المحلل السياسي الإسرائيلي بالصحيفة العبرية إن على تل أبيب أن تهتم بعلاقاتها مع مصر بعد الحرب، كما يجب على إسرائيل أن تفكر بجدية شديدة في عواقب الحرب على علاقاتها مع مصر.

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن يوم 7 أكتوبر قد فاجأ سلسلة طويلة من الدول إحداها هي مصر، التي تعتبر أن تطورات الصراع في قطاع غزة له عواقب مباشرة عليها، مؤكدا أنه بخلاف جولات الصراع السابقة في قطاع غزة، عندما كانت تتمكن مصر من وضع حد لجولة العنف المستمرة، تبدو الأمور هذه المرة مختلفة.

وأوضح التقرير العبري أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تكمن وراء القلق العميق في مصر: الأول، يتعلق بقوة الرد الإسرائيلي، الذي أسفر عن أكبر عدد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة وعن قدر كبير من الدمار، وربما لم يسبق له مثيل، ويتعلق هذا بالأساس بالشارع المصري، والخوف من الضغوط الداخلية التي بدأت تغلي بالفعل، في الوقت الذي من المنتظر فيه أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر الشهر المقبل.

وتابع: "أما الثاني فيتعلق بالخوف، الذي لا نحظى بالتعبير عنه علناً بطبيعة الحال، من أن تخرج حماس من الحرب بإنجازات كبيرة، على نحو يعزز الإسلام السياسي في المنطقة عموماً، وفي مصر خصوصاً (على الرغم من أن النظام المصري أضعف جماعة الإخوان المسلمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة)، وبالرغم من أن هناك تناقض معين بين العامل الأول والثاني، لكن هذا التوتر لا يؤدي إلا إلى اشتداد المضيق الذي تقع فيه القاهرة".

وأكمل: "ثالثًا، هناك تطور جديد، فالتقارير المتعلقة باهتمام إسرائيل بالهجرة من قطاع غزة إلى سيناء، بما في ذلك ما يشبه (الصفقة الشاملة) التي بموجبها تُمحى التزامات مصر المالية المرهقة مقابل موافقة مصر على استقبال اللاجئين، ولكن في القاهرة، يتم تفسير ذلك على أنه حل للمشكلة الفلسطينية في غزة على حساب مصر، فالتصريحات الإسرائيلية، بما فيها تقرير وزارة المخابرات الذي ذكر أن هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر تخدم مصلحة إسرائيل على المدى الطويل، وضع القاهرة في اضطراب حقيقي، وقد صرح الرئيس السيسي بكل حزم أن مصر لن تسمح بذلك، وأنه إذا دعا الشعب المصري إلى حماية المصلحة الوطنية "فسيفعل الملايين ذلك".

المصدر : معاريف
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]