بحثت لجنة الصحة في الكنيست امس الثلاثاء ضائقة الأطباء وشروط عملهم في معهد الطب الشرعي في البلاد. ودعا رئيس اللجنة عضو الكنيست يونتان مشرقي وزارة المالية لاقتراح امتيازات فورية من أجل تجنيد أطباء شرعيين إضافيين سنويا، ودعا وزارة الصحة ووزارة المالية إلى تقديم أجوبة وبرامج عمل خلال أسبوع من اليوم.
وبحسب أقوال المبادر للجلسة عضو الكنيست فلاديمير بيلياك فإن معهد الطب الشرعي لا يستطيع أن يؤدي وظيفته بسبب المبنى المتداعي والنقص في الميزانيات والقوى العاملة: "إذا كانت هناك تأخيرات في السابق بالتقارير الطبية والشرعية فإن التأخير اليوم هو في التعرف على الجثامين من أجل دفنها. وقد أضيفت إلى مهمة التعرف على جثامين القتلى من حرب السيوف الحديدية مهام أخرى عادية ومتنوعة مثل فحوصات الطب الشرعي، الفحوصات الإكلينيكية لمتضرري الاعتداءات الجنسية، حالات الموت الفجائية للشباب والرضع، التعرف على الجثامين المجهولة، التحقيق في حوادث العمل، الانتحار وفحوصات إثبات الأبوة".
وأكد بيلياك أن حجم معهد الطب الشرعي في إسرائيل يوازي 10-15% مما هو مقبول في العالم، حيث يعمل نحو طبيب شرعي واحد لكل 100-200 ألف مواطن، الأمر الذي يعني أنه من المفروض أن يعمل في إسرائيل على الأقل 50 طبيبا في مجال الطب الشرعي. إلا أن معهد الطب الشرعي في أبو كبير يضم فقط 6 أطباء خبراء، طبيبتين متدربتين و5 تقنيين وسكرتيرتين اثنتين ومصورا واحدا. النقص الشديد في القوى البشرية والنقص في الموارد المناسبة يتسبب بالضرر لقدرة المعهد على أداء مهامه في هذه الأيام، أكثر من باقي أيام السنة.
[email protected]
أضف تعليق