منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، ومع استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية من حركة حماس على الجنوب وحزب الله في شمالي البلاد، كان من الواضح ان هناك ثغرة بين جهوزية البلدات اليهودية والبلدات العربية لحالات الطوارئ.

وأجرت الهيئة العربية للطوارئ بالتعاون مع المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية في 33 بلدة عربية في مناطق مختلفة من البلاد لفحص جهوزية البلدات العربية للتعامل مع حالات الطوارئ، وخاصة الحروب.

وفي حديث لموقع بكرا مع عماد جرايسي، المدير العام لمركز انجاز قال: "الفكرة الأساسية للمسح كانت فحص البنى التحتية المتواجدة المتوفرة في البلدات العربية لحالات الطوارئ، وماذا ينقصها، وذلك لتحديد مطالب المجتمع العربي، وجاء هذا المسح بسبب إسقاطات الحرب".

وأضاف: "أردنا فحص اساسيات الطوارئ حتى لو لم يكن هناك حالة طوارئ، بالإضافة الى أنواع الملاجئ، وفحص هل المؤسسات المجتمعية والعامة تستطيع العمل في فترة الحروب. فعلى سبيل المثال، في شمال البلاد لاحظنا انه ليس هناك ملاجئ في عيادات صناديق المرضى، وبذلك فان هذه العيادات لا تستطيع العمل في فترة الحروب".

تمويل المشاريع 

وحول جدية الحكومة لتمويل مخططات البنى التحتية والتحسينات لوضع الملاجئ في البلدات العربية قال: "من متابعة مطولة أقول انه لا يمكن التعويل على الوزارات، ليس فقط في البلدات العربي وانما أيضًا في المجتمع الإسرائيلي عامة، وذلك بعد تجربة حرب لبنان 2006، حيث قدّم مراقب الدولة ورقة بحث ينتقد بشدة وضع البنى التحتية والملاجئ وجهوزية الدولة لحالات الطوارئ، الا انه وحتى اليوم لم يكن هناك أي خطط جدية لتأمين ملاجئ وتجهيزات مناسبة".

نتائج

وتظهر النتائج أن %87 (344 ملجأ) من مجموع الملاجئ التي شملها المسح هي ملاجئ موجودة في أطر تعليمية وتربوية. %67 (266 ملجأ) منها موجودة في المدارس الابتدائية، الإعدادية والثانوية، وحوالي %20 (78 ملجأ) موجودة في رياض وحضانات الأطفال، بينما %13 (49 ملجأ) فقط موجودة في أماكن ومراكز عامة، مثل ملاجئ في الأحياء، بمباني عامة، دور عبادة، قاعات رياضية تم بناؤها حديًثا والُّسلطات المحلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]