اطلاق سراح معتقلات الـ 48 ضمن صفقة التبادل: المحامي دحلة يستبعد أي ضرر لهّن جراء ذلك

أدرجت الحكومة الإسرائيلية عدد من اسماء اسيرات، ومعتقلات لم تكتمل محاكمتهن بعد، من مناطق الـ 48، ضمن قائمة الأسرى المنوي إطلاق سراحهم في الدفعات التالية، الأمر الذي طوّر نقاشًا داخليًا في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل حيال الموضوع.

وفي السياق، كانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل و”عدالة” – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل قد حذرتا من إدراج أسماء معتقلات من الداخل اعتقلن بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

موقف مخالف والتفسير ..

وحول الموضوع، قال المحامي المختص بحقوق الإنسان محمد دحلة،  الذي يحمل رأيًا مغايرًا لموقع "بكرا": اذا حصل فعلا اطلاق سراح فهذا لا يتم بناء على طلب القيادات في الداخل او اعضاء الكنيست، ولا بناء على طلب الاسيرات ولا على طلب محامي الاسيرات او المعتقلات من الداخل، وبالتالي حتى لو تم اطلاق سراحهن بموجب هذه الصفقة فهذا لن يؤدي الى الصاق اي وصمة بهؤلاء المعتقلات، لانه لن يقدمن طلب للانضمام للصفقة اولا وثانيًا حسب رأيي لا يُسألنّ اذا اردن ان يكن مشمولات بالصفقة.

وأضاف: ثانيًا، في هذه الصفقة لا يتم توقيع اي من المعتقلات على أي تعهد ان كان يتعلق بعدم الانخراط مستقبلا بمخالفات او بامكانية اعادة المعتقلة الى السجن اذا قامت بالانخراط باي مخالفة، كما حصل في صفقة وفاء الاحرار "صفقة شاليط"، وبالتالي المعتقلة لا توقع على اي شيء، وبما انه لا يوجد اي تعهد فبالتالي لا يوجد قلق او خوف من مثل هذا الافراج.

وأكمل: ثالثا، الافراج في هذه المرحلة، وبما ان المعتقلات لم يتم ادانتهن اصلًا، المعتقلات ما بعد ٧ اكتوبر، غالبًا لم يتم تقديم لوائح اتهام ضدهن، او تم تقديم لوائح اتهام، ولكن حتى الآن لا توجد ادانة ضدهن في السجل الجنائي، لذلك في هذه المرحلة، اطلاق سراحهن سيعني اما نوع من انواع العفو الخاص من رئيس الدولة، او ان يتم شطب لائحة الاتهام، وفي كلتا الحالتين لا يمكن ان يكون تبعات للمعتقلة بالمستقبل من الناحية القانونية اذا كان عفو، حتى يتم شطب التسجيل في السجل الجنائي ضد المعتقلة.

"وايضًا اذا كانت هناك تبرئة ساحة لا يمكن استعمال موضوع الاعتقال، او موضوع اطلاق السراح بموجب الصفقة ضد المعتقلة، سواء على مستوى ملاحقة قانونية من قبل الشرطة في المستقبل، او على مستوى موضوع سحب المواطنة، لا اعتقد ان من يتم اطلاق سراحه في هذه الفترة، خاصة معتقلات الداخل وقبل الادانة، بالامكان التوجه الى المحكمة بهدف سحب المواطنة، هذا الامر مستبعد وغير ممكن من ناحية قانونية، بالتالي التخوّف الموجود هو تخوّف في غير مكانه".

المفاوض يقرر 

وأوضح: الاعتبارات التي قد تحسم الموضوع في نهاية المطاف هي للمفاوض من الطرف الفلسطيني، الذين تفاوض في مثل هذه الصفقات، حيث انه في العادة يريد اطلاق سراح اسرى لديهم احكام عالية من حيث عدد السنين وايضًا مكثوا في السجون لفترة طويلة، أمّا من سجنوا بعد ٧ اكتوبر في الغالب لن يُحكم لفترة طويلة، او قد تتم تبرئة ساحته، لان كل من سُجن من معتقلات الداخل غالبيتهم كان بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لذا فامكانية التبرئة واردة. وأيضًا عدم فرض احكام عالية هو أيضًا وارد، لذلك قد يرفض المفاوض الفلسطيني اصلا ان يتم شمولهم بهذه الصفقة، لان هنالك حالات اصعب التي قد تكون وفقًا للمفاوض الفلسطيني اهم ان يتم ادراجهن بالصفقة واطلاق سراحهن.

وختم: في البداية كان هناك اسم 300 معتقلا واسيرًا، تم اطلاق سراح 150 منهم، والآ نرى انهم اضافوا اسماء جديدة، ربما تكون هذه فرصة في حال تم تمديد الهدنة.