أقيم مؤخرًا في فندق الليجاسي في الناصرة مؤتمر لمؤسسة الفنار، التي تعمل من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية النابعة من وضع العمل في المجتمع العربي، حمل عنوان تأثيرات الحرب على التشغيل في المجتمع العربي – التحديات والحلول، وذلك بمبادرة لجنة التشغيل باللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، و"كو امباكت، ووزارة العمل، وشركة الفنار، تشغيل اقتصاد مجتمع، وبمشاركة شخصيات عديدة، المختصة في مجال التشغيل، من المجتمع العربي والمؤسسات الإسرائيلية، وذلك لبحث تأثيرات الحرب على التشغيل في المجتمع العربي من حيث التحدث واقتراح حلول للحد من هذه التأثيرات.

وفي حديث لموقع بكرا حسام ابو بكر، مدير الفنار قال لـ "بكرا": اولًا انا مسرور جدًا لاقامة المؤتمر، وذلك اثبت الرغبة لدى كل المؤسسات الفاعلة في مجال التشغيل لاهمية قضية التشغيل في المجتمع العربي بشكل خاص.

وأضاف: قضية التشغيل في المجتمع العربي هي القضية الاهم بكل قضايا التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وهذا ما لمسناه بشكل عام، حيث انه عندما يكون هناك ازمات اقتصادية فان تأثيرها يكون اكبر على المجتمع العربي، من ناحية نسبة البطالة ونسبة الخروج من اماكن العمل، وكذلك من ناحية نسبة الاشخاص الذين يخرجون من محاولاتنا لدمج المجتمع العربي في سوق العمل.

نسب عالية 

وأوضح: قبل هذا الازمة استطعنا ان نصل لنسب عالية من التشغيل، على سبيل المثال، بالقرب من شريحة النساء العربيات وصلت النسبة ل 45%، ونسبة التشغيل لدى الرجال تخطت ال76%، اي اننا كنا في مسار تصاعدي. للاسف الشديد مع بداية الحرب، رأينا ان هناك تباطؤ في قضية التشغيل، وخروج للعمال العرب من اماكن العمل، سواء كاجازات مدفوعة الثمن او بسبب عدم الرغبة بالوصل لمكان العمل بسبب التخوّفات. هدفنا اليوم هو اعادة المجتمع العربي لسوق العمل، بمساعدة المؤسسات والمشغلين، وذلك لنرفع مجددًا نسبة التشغيل ولنرفع نسبة الوعي لاهمية القضية الاقتصادية.

التوصيات التي ستخرج من المؤتمر

وعن التوضيات قال:

اولًا نبدأ من التوصيات التي تتعلق بالسياسات الحكومية، هو تعزيز البرامج التي تتعلق التشغيل لانها اثبتت جودتها ونجاعتها وكرافعة اقتصادية مهمة.

الامر الثاني هو توصية للمجتمع العربي، يجب عليه ان يعود ليقف ويخرج لاماكن العمل، لان اماكن العمل بحاجة لهم.

ثالثا، توصيات للمشغلين، لا يجوز ان يتعاملوا مع المجتمع العربي بطريق غير قانونية مثل العنصرية على اساس قومي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]