تبين وفق المعطيات أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، تم تقديم 250 ألف طلب جديد لاستصدار رخصة حمل سلاح، وفقط أربع منها رفضت.

​​نظمت لجنة الأمن الوطني، يوم أمس الأحد  جلسة لبحث موضوع توزيع الأسلحة من دون تدخل وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، وناقشت احتمالية أن يؤدي إلى تصعيد العنف العائلي.

زيادة العنف العائلي 

وصرح سائد تلي، مدير قسم "معالجة العنف في العائلة"، في وزارة الأمن والرفاه الاجتماعي، تعقيبًا على قضية توزيع الأسلحة بين المواطنين، وإمكانية أن يؤدي الى تصعيد العنف العائلي:

"منذ نشوب الحرب نحن في واقع جديد بما يتعلق بتوزيع رخص الأسلحة. الأسلحة الموجودة لدى رجال خطيرين معروفين لدى مؤسسات الرفاه الاجتماعي، تقلل من الشعور بالأمن لدى العائلة ولدى المواطنين".

وأضاف: "وصلتنا تقارير كثيرة حول مخاوف من استصدار رخصة سلاح من قبل رجال يمكن أن يشكلوا خطرا. في بعض الحالات فإن نفس الرجال الذين تلقينا توجهات بشأنهم لم يتقدموا أصلا بطلب استصدار رخصة سلاح".

وتابع: "في حال تلقينا تقريرا حول رجل يملك رخصة سلاح فنحن نقوم بتوجيه دعوة إليه من أجل تقييم مدى الخطورة. وفي حال حصولنا على تقرير من إحدى الجهات التي تقدم الخدمات الاجتماعية، حول وجود مخاوف معينة فإننا نقوم بالفحوص المطلوبة".

ولفت أن: "نحن نطلب تسوية مشاركتنا في إجراءات تقديم طلب استصدار رخصة سلاح، ويحب فحص ولوجنا إلى قاعدة بيانات رخص السلاح".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]