المحامية حنان علي لبكرا: "قانون حرية المعلومات يهدف لاعطاء المواطن الامكانية لمراقبة عمل السلطات"

تم نشر تقرير وحدة حرية المعلومات الحكومية لعام 2022 على موقع وزارة العدل. ويظهر التقرير أنه خلال عام 2022، تم تقديم 13,028 طلب حرية معلومات إلى الحكومة، و8847 طلب من السلطات المحلية، وهذا يدل على ارتفاع ملحوظ بنسبة 24% بالطلبات وبالتالي لزيادة الوعي، ويتبين أن السلطات التي تم تقديم أكبر عدد من الطلبات إليها هي وزارة التربية والتعليم، سلطة الإطفاء والإنقاذ، شرطة إسرائيل ووزارة الصحة.

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامية في الوحدة الحكومية للمعلومات في وزارة العدل حنان علي قالت: "حسب قانون حرية المعلومات، فان كل سلطة محلية او مكتب حكومي والوحدات التابعة له مجبرة ان تقدم تقرير سنوي للوحدة الحكومية للمعلومات حول حرية المعلومات، وذلك حتى تتمكن الوحدة من نشر تقرير يوضح معطيات حول عمل السلطات في البلاد والتزامها بالقوانين، على التقرير الذي ترسله السلطة ان يتضمن معلومات عن كيفية تطبيق القانون في السلطة، عدد الطلبات لحرية المعلومات التي قدمت خلال السنة، كم طلب رفض وكم طلب تم الإجابة عليه".

وأضافت: "القانون يهدف لعدة جوانب، منها منح المواطن حرية التعبير، حيث انه من دون حرية معلومات لا يوجد حرية تعبير، وبالطبع لهذا القانون هناك أحكام خاصة في المحكمة العليا، القانون يهدف لان يكون هناك رقابة واشراف على الإدارة السليمة من قبل المواطن وعدم وجود خلل في الإدارة، شفافية السلطة تجاه المواطن، المعلومات هي بمثابة أملاك للمواطن وليس للسلطة، بالإضافة الى ان هناك جمعيات تُعنى بتقديم طلبات لحرية المعلومات وتهدف هذه الجمعيات للوصول الى إدارة سليمة"

وكانت السلطات التي استجابت بشكل إيجابي لأعلى نسبة من الطلبات هي سلطة الإسكان، ووزارة المواصلات، مصلحة السجون، ووزارة الرفاه. من ناحية أخرى، فإن السلطات التي تم تقديم الشكاوى المبررة لها هي وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والجيش الإسرائيلي، حتى أن وزارة الصحة أعلنت انتهاك قانون حرية المعلومات 34 مرة خلال عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل ووزارة الاستيطان لم تقدم تقريرا عن تنفيذ القانون كما يقتضي القانون.

ومن أبرز المعطيات التي وردت في التقرير:

- السلطات التي قدمت إليها معظم طلبات حرية المعلومات هي وزارة التربية والتعليم (1,704 طلب)، السلطة الوطنية للإطفاء والإنقاذ (1,605)، شرطة إسرائيل (1,391)، وزارة الصحة (924)، سلطة الأراضي (728)، ووزارة المواصلات (722).
- سجلت الزيادة الأبرز في عدد الطلبات المقدمة في الجيش الإسرائيلي، حيث بلغ عدد طلبات حرية المعلومات 317 طلبا، بزيادة قدرها 38.4٪ في عدد طلبات حرية المعلومات مقارنة بالعام السابق.
- سجل الانخفاض الأبرز في عدد الطلبات المقدمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية (انخفاض بنسبة 68.3٪ في عدد الطلبات المقدمة خلال العام)، ومكتب رئيس الوزراء (انخفاض بنسبة 46.0٪)، وهيئة التنفيذ والتحصيل (انخفاض بنسبة 40.4٪)
- السلطات التي سجلت أعلى معدلات تجاوز الوقت الذي حدده القانون للرد على طلب حرية المعلومات (الرد خلال 120 يوما): الجيش الإسرائيلي (58.1٪)، وزارة حماية البيئة (29.8٪)، ووزارة العدل (14.2٪)
- الوزارات التي استجابت لأعلى نسبة من الطلبات هي: سلطة الاسكان والهجرة (88.7٪)، وزارة المواصلات (86.1٪)، مصلحة السجون (79.5٪)، ووزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي (67.4٪)
-السلطات التي استجابت خلال فترة زمنية قصيرة (حتى 14 يوما) لطلبات حرية المعلومات المقدمة إليها: وزارة المواصلات (75.9٪)، سلطة الأراضي (69.9٪)، ووزارة الاقتصاد (64.7٪)
- السلطات التي رفضت طلبات حرية المعلومات أكثر من غيرها وزارة الداخلية (51.4٪)، والشرطة الإسرائيلية (43.1٪)، ووزارة الأمن (37.1٪)، وإدارة المحاكم (35.7٪)، الأسباب الرئيسية لرفض تقديم معلومات من الوزارات الحكومية هي انتهاك الخصوصية.
- السلطات التي قدمت بشأنها الشكاوى الأكثر تبريرا هي وزارة الصحة (31)، ووزارة التربية والتعليم (13)، والجيش الإسرائيلي (10)، ومكتب رئيس الوزراء (7). تم تقديم معظم الشكاوى المقدمة إلى الوحدة بسبب عدم استجابة الوزارات الحكومية في الوقت المناسب. ونتيجة لذلك، تم إعلان وزارة الصحة سلطة مخالفة 34 مرة خلال عام 2022 وأعلن مكتب رئيس الوزراء سلطة مخالفة 10 مرات خلال هذا العام
- السلطات التي قدم ضدها أكبر عدد من التماسات حرية المعلومات إلى المحاكم هي: وزارة الصحة (48 التماسا)، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارة المالية (12 التماسا لكل منهما)، والجيش الإسرائيلي (11 التماسا).

وجاء في التقرير السنوي حول المعطيات للسلطات المحلية انه: "نشر التقرير بيانات مفصلة عن السلطات المحلية، بما في ذلك تلك التي لم تقدم تقارير على الإطلاق، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية. في المجموع، استند التقرير إلى تقارير من 201 سلطة محلية. بلديات، 81 مجلسا محليا و52 مجلسا إقليميا. وفحص التقرير تطبيق القانون في السلطات المحلية، بما في ذلك البلديات والمجالس الإقليمية والسلطات المحلية. وقد حدد مضمون التقرير بقرار مشترك من الوحدة ووزارة الداخلية، والغرض منه هو عكس الوضع الحالي في مجال تنفيذ القانون، لتسليط الضوء على الإخفاقات التي تتطلب التصحيح والعمل البلدي".

وأهم المعطيات التي وردت في التقرير حول السلطات المحلية كانت:

- تم تقديم 7,139 طلبا للحصول على معلومات إلى السلطات المحلية، على غرار العام السابق.
- السلطات التي قدم إليها أكبر عدد من طلبات حرية المعلومات: أشدود (710)، حيفا (512)، القدس (504) وريشون لتسيون (467).
- السلطات التي رفضت أكبر عدد من طلبات حرية المعلومات: بلدية حيفا (54.7٪)، بلدية نتانيا (29.4٪)، بلدية حريش (24٪)، وبلدية هرتسليا (23.8٪).
- وكانت الجهات التي استجابت لأكبر نسبة من الطلبات هي: بلدية روس هعاين (100٪)، بلدية أشدود (95.6٪)، بلدية إيلات (93.2٪)، بلدية موديعين(90٪).
- لا يزال عدد الطلبات المقدمة إلى الحكومة المحلية صغيرا مقارنة بالحكومة المركزية: 7,139 طلبا تم تقديمها إلى السلطات المحلية مقارنة ب 14,838 طلبا لحرية المعلومات تم تقديمها إلى الحكومة.
- قدمت معظم الطلبات (76.8%) إلى البلديات، والباقي إلى المجالس المحلية (13.0%) والمجالس الإقليمية (10.2%).
-يتم الرد على حوالي 77٪ من الطلبات بشكل كامل ويتم توفير المعلومات، ويتم الرد على حوالي 80٪ من الطلبات في غضون 30 يوما فقط.
- تم تقديم 236 التماسا لحرية المعلومات في المحاكم ضد السلطات المحلية، مقارنة ب 162 التماسا تم تقديمها ضد الوزارات الحكومية والوحدات المساعدة. تم تقديم معظم الالتماسات في منطقة القدس