أجلّت المحكمة المركزية في حيفا، أمس الثلاثاء، إقرار أمر الاعتقال الإداري ضد الشاب جبر محاجنة من مدينة أم الفحم، ليوم الأحد 17 ديسمبر الجاري. وكان قد تم اعتقال محاجنة يوم 5 ديسمبر والتحقيق معه في سجن الجلمة من قبل الأجهزة الأمنية. وفي حال المصادقة على أمر الاعتقال الإداري فانه بموجب القرار سيتم اعتقاله في سجن مجيدو حتى الثالث من مارس 2024.
وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي رسلان محاجنة، الموّكل بالدفاع عن المُعتقل قال: "تم اعتقال موكلي في الخامس من الشهر الحالي والتحقيق معه دون توجيه أي تهم او شبهات له، وكان اعتقالًا عاديًا بسبب منشورات غالبيتها منشورات دينية كان ينشرها موكلي في مواقع التواصل الاجتماعي".
كم الأفواه
وأضاف: "بعد الحرب أصبح واضحًا انه تم فرض تقييدات على الجماهير في الداخل، حيث تم منعهم من كتابة منشورات حول الوضع القائم حتى لو كانت منشورات استنكارية، وأصبحت كتابة مثل هذه المنشورات تشكّل مخالفة قانونية، وأضحت سياسة كم الافواه هي السياسة المتعارف عليها".
الاعتقال الإداري
وحول الاعتقالات الإدارية قال: "أسلوب الاعتقال الإداري يستعمل بمرات متباعدة، وهذا بشكل عام يعتبر خطوة متطرفة، ويستعمل في حال كان هناك شك أن الشخص المُعتقل قد يشكل خطورة مستقبلية، ولكن استخدامهم لهذه السياسة في هذه الفترة ممكن ان يكون أداة لاضطهاد واعتقال العديد من المواطنين بدون تهم، نحن بمرحلة جديدة من الاسكات وحجب حرية التعبير عن الرأي، وهذا الأمر خطير".
وأكمل محاجنة: "الدولة تستخدم الاعتقالات التعسفية والاعتقالات الإدارية في هذه الفترة بحجة اننا بمرحلة حرب وأن هذا وضع طوارئ، وهذا يتيح لها استعمال مثل هذه الأساليب ضد الفلسطينيين في الداخل".
وأنهى المحامي رسلان محاجنة حديثه قائلًا: "ننتظر الاستماع للقرار يوم الأحد، وفي حال المصادقة عليه سنتوجه للمحكمة العليا كاحتجاج على اصدار الامر".
يُذكر أن عدد المعتقلين إداريا في الضفة الغربية والقدس، فقط منذ السابع من أكتوبر وصل إلى 2000 حالة اعتقال إداري.
[email protected]
أضف تعليق