تعقد الجبهة الديمقراطيّة في هذه الأثناء الجلسة السياسية الإستثنائية للمجلس القطري العاشر، حيث ينظم الحدث في كفرياسيف بعد محاولات منع عقده في عدة مواقع. 

ويناقش المؤتمر "النضال المشترك ضد الحرب والفاشية"، ويشارك فيه كوادر الحزب كما ونشطاء آخرين. 

وفي كلمته أمام المؤتمر تحدث رئيس لجنة المتابعة محمد بركة عن التضييقات التي تتعرض لها جماهيرنا العربية عامةً، مؤخرًا، كما وعلى التضييقات التي يتعرض لها بصفته رئيسًا للجنة المتابعة العليا التي حاولت اكثر من مرة تنظيم مظاهرات مناهضة للحرب إلا أنّه تم منع ذلك، تخلل ذلك توقيف اعضاءً من المتابعة.

وكشف بركة عن مهاتفة قائد شرطة الناصرة له امس محذرًا اياه من اتخاذ أي خطوات نضاليّة، واصفة المكالمة بأنها مكالمة "زعران شوارع". 

كما وكشف عن وجود شرطة إلى جانب بيته، التي تترصد التحركات، مؤكدًا أنّ كل هذه التهديدات "ع صرماية أصغر واحد فينا" وأنّ "المبدئية عنًا، مشروع البقاء في الوطن"، مشيرًا "أنّ إسرائيل ومنذ الحرب تحدثت عن اربع جبهات عليها التعامل معها حاليًا منها جبهة فلسطيني الـ48، حيث يحاول وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، الذي طُرد من الكابينت الأمني، أنّ ينصب نفسه وزيرًا على حساب التحريض على مجتمعنا الفلسطيني". 

تهديد لأصحاب قاعة اذا استضاف الجلسة 

وكانت وفي وقت سابق، قد أبلغت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، المستشارة القضائية للحكومة بإصرارها على عقد مجلسها العام في موعده المحدد، السبت، معبرة عن رفضها القاطع لممارسات الشرطة التي هددت أصحاب القاعة التي كان من المقرر عقد المجلس فيها.

وأكدت الرسالة بأن تصرف الشرطة ليس إلا ملاحقة سياسية ضد حركة سياسية رسمية ولا سبب له سوى الرغبة بفرض الرقابة على مباحثاتها السياسية بشكل غير قانوني كما أشارت إلى أن تصرف الشرطة مع أصحاب القاعة غير قانوني وأقرب إلى المخالفة الجنائية. وكان ضابط المخابرات في شرطة شفاعمرو قد هدد صاحب قاعة العوادية بأن القاعة ستغلق لثلاثين يوما في حال عقد المجلس فيها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]