يشتبه في قيام وزير المالية السابق موشيه كحلون بالاحتيال وانتهاك الأمانة فيما يتعلق بانهيار شركة الائتمان غير المصرفية يونت كريديت، التي شغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة.
أنهى قسم التحقيقات في جهاز الأوراق المالية التحقيق في قضية يونت كريديت وأحالت النتائج التي توصل إليها إلى مكتب المدعي العام للدولة. ويتناول التحقيق شبهات خطيرة بحدوث احتيال ومخالفات تم اكتشافها في أنشطة المساهمين المسيطرين في الشركة وكذلك أنشطة مسؤولي الشركة، بما في ذلك كحلون.
وفقا لإعلان صادر عن هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، فإن ملف التحقيق يشمل قضايا متعددة، تتمحور حول قضيتين رئيسيتين يشتبه في تورط المساهمين المسيطرين فيهما. وفقا للهيئة، بمساعدة أطراف أخرى، سرق المساهمون المسيطرون أموالا تم تحويلها عن طريق الاحتيال من الشركة العامة إلى الشركة الخاصة يبلغ مجموعها عشرات الملايين من الشواقل.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن كحلون وضباط آخرين "كانوا على علم في الوقت الفعلي لكنهم لم يبلغوا مجلس الإدارة عن أوجه القصور والمخالفات الشديدة في الفرع الشمالي للشركة العامة، بما في ذلك شيكين بلغ مجموعهما 5 ملايين شيكل، تم تحويل بعضها على الأقل إلى المساهمين المسيطرين".
[email protected]
أضف تعليق