قال مراقب الدولة، متنياهو أنجلمان في جلسة اللّجنة المالية في الكنيست، التي التأمت اليوم (20.12.23) وناقشت ميزانية مكتب مراقب الدولة لعام 2024: "في 7.10 تم اختراق حدود دولة إسرائيل وقام ارهابيو حماس بفعل ما يريدونه في بلدات الدولة بدون أي عوائق. وخلال هجوم إرهابيّي حماس تمّ قتل وجرح واغتصاب واختطاف الآلاف من مواطني إسرائيل، كما تمّ التخلّي عنهم وتركهم لمصيرهم.

كما أظهرنا في تقرير مفوّضية شكاوى الجمهور الذي نشرناه بالأمس، مئات الآلاف من سكّان بلدات خطوط المواجهة في الجنوب والشمال الذين تم إجلاؤهم من بيوتهم تحوّلوا إلى محتاجين وتضرّروا من انعدام معالجة واهتمام الحكومة بالجبهة الداخلية بُعيْد وقوع المجزرة. نحن أمام حدث يغيّر الواقع على المستوى القومي. الواقع الذي كان سائدًا قبل المجزرة لا يمكن أن يستمر بعدها. وتشكّل هذه الفرضية أحد الأسس التي سيستند إليها تقرير المراقبة الذي نعكف على إعداده والذي سيتناول الأحداث التي سبقت المجزرة، يوم المجزرة ذاته والاحداث التي عايشها مواطنو إسرائيل ما بعد المجرزة.

على مدار شهرين تجوّلت في كل أنحاء الدولة، في البلدات الحدوديّة الجنوبية والشمالية، في فنادق النازحين في إيلات، البحر الميت، القدس وطبريا، وفي المستشفيات ومعسكر "شورا". الإخفاقات التي انكشفت في الاستجابة الأمنية في يوم المجزرة استمرّت في عدد كبير من الفجوات في الاستجابة المدنية لمئات آلاف النازحين مع اندلاع الحرب.

ستبدأ المراقبة المنظّمة لتعامل واهتمام الحكومة بالجبهة الداخلية في الأيام القريبة، علمًا أن البدء بمراقبة عمل المنظومة الأمنية سيجري بحسب تطوّرات الحرب. هذا حيال الحقيقة بأن الحرب ما زالت مستمرّة وأنه لأكثر من 70 يومًا ضباط وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي يصلون اللّيل بالنهار في حرب دامية في القطاع، وعلى جميع المواطنين دعمهم في هذا الوقت. ومع ذلك، من الواضح أن حكومة إسرائيل وقوات الأمن ملزمون بإجراء رقابة ذاتية هامة لمعرفة كيف حدث الإخفاق الكبير يوم 7.10.

وفي الختام، أودّ أن أتقدّم بالتعازي لعائلات الضحايا والقتلى، وأتمنّى الشفاء العاجل لمحاربي جيش الدفاع الإسرائيلي ومصابي الأعمال العدائية، وأصلّي من أجل عودة المختطفين بأسرع وقت".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]