اجتمعت الحكومة اليوم للبت بقرار موعد انتخابات السلطات المحلية المقرر يوم 30.1 وذلك بعد تقرير من الجيش تحدث عن صعوبة الأمر ولي استحالته.

وقبل الجلسة تحدثت الاخبار بأن كل أطراف الحكومة معنية بالتأجيل باستثناء الليكود.

وقد تقرر تأجيل القرار حتى يوم الأحد، فيما طلبت الحكومة من الجيش تقريرًا مفصلًا حتى ظهر يوم غد الخميس فيه تفاصيل كل الجنود المرشحين، وهوية الجنود الذين لا يمكن تسريحهم وعددهم وأن القرار سيكون في جلسة الحكومة يوم الأحد.

يذكر أن وزير الداخلية موشيه اربيل أصدر بيانا اليوم قال فيه أنه يؤيد تأجيل الانتخابات حتى 27.2 بعد المعطيات القادمة من الجيش، لكن القرار الآن بيد الحكومة.

يذكر أن تأجيل الانتخابات يحتاج إلى قرار حكومي وبعد ذلك إلى اغلبية 75% في جلسة الداخلية، وهذا لا يمكن اذا كان الليكود غير موافق، بمعنى أن القرار سيكون فقط اذا اقتنعت كل اطراف الائتلاف بالتأجيل، وسيتم البت فيه الأحد.

وقال محللون أن نتنياهو يميل إلى عدم تأجيل الانتخابات لأن ذلك يتناقض مع مصالح رؤساء سلطات محلية يعتبرون من حلفائه، لكن هنالك أطراف في الليكود تدفع إلى عكس ذلك، ورفضه للتأجيل هو ما قاد إلى عدم التصويت اليوم على الامر رغم موافقة أغلبية أطراف الائتلاف.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]