قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار صدر عنها اليوم، الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.
وفي حديثٍ مع عضو الكنيست الحاخام جلعاد كاريف (العمل)، الذي قاد نضالا من أجل الغاء حجة المعقولية، قال لـ "بكرا": "إن نشر الحكم المهم والشجاع لمحكمة العدل العليا ليس لحظة احتفال فقط، بل شهادة على عمق الأزمة الدستورية والسياسية والاجتماعية التي خلقتها الحكومة الحاليّة والإئتلاف الذي قاد إلى الإنقلاب الشرطويّ ومزق المجتمع في إسرائيل واضعف الجهاز القضائيّ".
وأضاف: "إن الجمهور في إسرائيل بأغلبه، الذي يضم عددًا غير قليل من الناخبين اليمينيين، لن يقبل تجديد محاولات الإنقلاب القضائيّ، خاصة بعد 90 يوماً من القتال العنيف والمرير".
وأوضح: "هناك شيء واحد لم يتغير وكان صحيحُا قبل وبعد كارثة السابع من اوكتوبر – أي تغيير في تعديلات قضائية، يجب أنّ يكون بصورة معتدلة وتوافقية ما بين الإئتلاف والمعارضة".
نشر القرار اثناء الحرب
وكانت قد أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.
وفي قرار الحكم، أكد 12 قاضيا من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا، أن من صلاحيات المحكمة بالرقابة الدستورية على "قوانين أساس" يسنها الكنيست، بما في ذلك إلغاء "قوانين الأساس" التي من المفترض أن تشكل أساسا لـ"دستور مستقبلي" لإسرائيل، وذلك لمنع "الإضرار بالقيم الديمقراطية للدولة".
نقاش الإلتماسات ومعنى القانون
وكانت المحكمة قد نظرت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
وفي تموز/ يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
[email protected]
أضف تعليق