بعد انتهاء النقاش الليلي حول موازنة الدولة لعام 2024 دون تصويت، في ظل معارضة واسعة من الوزراء الذين طالبوا بمزيد من الميزانيات لوزاراتهم، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى خلال النهار – وتمت المصادقة على الميزانية.

بعد مصادقة الحكومة على الميزانية، يجب أن تتم المصادقة عليها من قبل الكنيست أيضًا.

واستمر اللقاء حوالي 26 ساعة. وصوت وزراء "المعسكر الوطني" ضد القرار، ومن بينهم بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، وجدعون ساعر، وحيلي تروبر، ويفعات شاشا بيطون. كما صوت وزير الاتصالات شلومو كرعي ضد القرار، مدعيا أن التخفيضات في مكتبه "غير مسؤولة".

ومن أجل تمويل ميزانية اضافية لوزارة الأمن القومي التي يترأسها ايتمار بن غفير، تم رفع نسبة التقليص الأفقي من ميزانيات الوزارات المختلفة من 3% إلى 5%.

وذكرت وزارة المالية أن الميزانية تبلغ حوالي 582 مليار شيكل، مما يعكس زيادة في الإنفاق بنحو 70 مليار شيكل. كما لوحظ أن تحديث الموازنة يرسخ عجزًا متوقعًا بحوالي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ويتضمن تعديلات يبلغ إجماليها حوالي 20 مليار شيكل في عامي 2024 و2025.

نتوقع تقليصات منطقية

وفي حديث لموقع بكرا مع د. سمير محاميد، رئيس بلدية ام الفحم قال: "أولا كلجنة قطرية، كرؤساء سلطات محلية نحن نفهم ان هناك وضع استثنائي في الدولة ومن المفترض أن يكون هناك نوع من التقليصات، ولكن نتوقع ان تكون هذه التقليصات منطقية، حيث انه لا يعقل ان يكون هناك تقليص في الخطط الخمسية، خاصة وانه تم تخصيص 32 مليار شيكل من مجمل الميزانيات المخصصة لهذه الخطة للمجتمع العربي".

90% من التقليصات هي من ميزانيات المجتمع العربي

وأضاف: "تقريبا 90% من التقليصات التي يتم الحديث عنها ستكون من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، حيث أنه على سبيل المثال وفقًا للمقترح سيتم تقليص 5% من الميزانيات المخصصة للمناطق الصناعية في البلدات العربية، للمواصلات، الرياضة بالاضافة إلى مجالات أخرى".

مجتمعنا ينزف

وحول تقليص ميزانية الخطية 549 لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي قال: "بالنسبة للخطة 549، فإن تقليص الميزانية المخصصة لها بالذات في هذه الايام يدل على أنهم لا يرون ما يحدث في المجتمع العربي، مجتمعنا ينزف، انهينا سنة 2023 ب244 قتيلا، واليوم نحن ما زلنا في بداية العام وشهدنا سبعة جرائم قتل. برأيي يجب أن يرفعوا الميزانيات المخصصة للابناء في ضائقة، والاشخاص مع بطالة، والنوادي العائلية التي تستقبل الطلاب في ساعات ما بعد المدرسة بدلًا من اقتصاص هذه الميزانيات".

وأنهى حديثه قائلًا: "نحن كرؤساء سلطات محلية لن نتنازل ونعمل على أن نجند شركاء لنا لمحاربة هذا القرار، لاحظنا توجه وتجاوب إيجابي لكل من مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية، وزير الرياضة والثقافة وكذلك من جانتس. ولكن يبقى ان ننظر الى تأثير قراراتهم على رئيس الحكومة ووزير المالية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]