وافقت الحكومة على ميزانية الدولة لعام 2024. من بين أمور أخرى، تم الاتفاق على مبلغ إضافي قدره 55 مليار شيكل في ميزانية الدفاع. وقد عارض ستة وزراء الميزانية وهم بيني غانتس، غادي آيزنكوت، حيلي تروبر، جدعون ساع ، يفعات شاشا بيتون ووزير الاتصالات شلومو كري. وسيتم طرح الميزانية على طاولة الكنيست الأسبوع المقبل للمصادقة عليها في القراءتين الثانية والثالثة بحلول 20 فبراير. يُذكر انه سيكون هناك تقليصات للميزانيات لعدد من المخططات والجهات المختلفة، غالبية هذه التقليصات ستكون لميزانيات خصصت سابقًا لصالح المجتمع العربي.
العقلية العنصرية
وفي حديث لموقع بكرا مع رئيس مجلس البعينة النجيدات، منير حمودة قال: "هذا التقليص يدل على العقلية العنصرية للحكومة، ونظرتها للمجتمع العربي التي تدل على الكراهية للمواطن العربي، وتنسى الحكومة ان السلطات المحلية هي الذراع التنفيذي لكل الوزارات الحكومية، تقليص الميزانيات يعتبر نزع شرعية الذراع التنفيذي للحكومة ومن ناحية أخرى نزع شرعية للمواطن العربي في البلاد".
تقليص الميزانيات هو مؤشر على توسيع دائرة العنف
وحول تقليص الميزانية لخطة 550 و549 قال: "لم نثق من الأصل في خطة مكافحة العنف في المجتمع العربي، ولكن تقليص الميزانية بدون شك سيكون له أثر كبير في علاج قضايا العنف، خاصة ان هناك اشخاص كانوا على قناعة أن هذه الخطة ستقلل من العنف، ولكن خفض الميزانيات سيكون أثره سلبي على كل موضوع العنف في مجتمعنا".
وأضاف: "ويجب التأكيد أن تقليص الميزانيات هو مؤشر ودليل قاطع على توسيع دائرة العنف، لأنه من المعروف أن الوضع الاقتصادي الصعب للسلطات المحلية العربية وللجماهير العربية بالتأكيد سيوسع دائرة العنف".
وأكمل: "يجب الأخذ في الحسبان أن التقليص سيشمل المواصلات والبنى التحتية التي تعتبر غير صالحة في غالبية البلدان وكذلك في مجال التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي".
وأنهى حديثه قائلًا: "ونؤكد على أننا كرؤساء سلطات محلية سنضغط بكل قوة من خلال أعضاء الكنيست والوزراء بزيادة الميزانية وليس تقليصها، أي إلغاء قرار التقليص".
[email protected]
أضف تعليق