يؤثر التصنيف الائتماني للفرد على الوضع المالي له، لدى تعامله مع البنوك والمؤسسات الائتمانية، وتوجهه بطلب للحصول على قروض على أنواعها بما فيها قروض السكن (مشكنتا) وغيرها، أو تحصيل شروط جيّدة للقروض، لذلك من المهم الحفاظ على تصنيف ائتماني جيد في قاعدة البيانات القطرية، التي تجمع معلومات بشأن السلوكيات المالية لمواطني البلاد، وتؤثر في قرار الجهات المالية لدى منحها قرضاً لأي شخص. في السطور التالية، يتحدث نزار حمودي، مدير مشاريع وتطوير للمجتمع العربي في بنك لئومي، عن التصنيف الائتماني وتأثيره، ويقدّم بعض النصائح..
بداية ما هو التصنيف الائتماني؟
كجزء من قانون بيانات الائتمان منذ عام 2016، تم إنشاء قاعدة بيانات قطرية لبيانات الائتمان، حيث يقوم بنك إسرائيل بجمع معلومات حول امتثال المواطنين الإسرائيليين للالتزامات المالية. تتضمن المعلومات المخزّنة تاريخ البيانات الإيجابية والسلبية لمدة 3 سنوات.
يتم حساب التصنيف الائتماني لكل مواطن إسرائيلي من قبل مكاتب الائتمان المرخصة من قبل بنك إسرائيل، مثل BDI وDB، ويتم تحديده وفقًا للمبادئ التوجيهية والمعايير التي وضعها بنك إسرائيل. لا تحدد البنوك التصنيف الائتماني، وإنما يقوم كل مكتب ائتماني ببناء نموذج التصنيف الائتماني الخاص به.
الهدف من القانون هو زيادة المنافسة في سوق الائتمان وتحسين سلوكيات الدفع في الاقتصاد، لخلق دافع إيجابي لسلوكيات الدفع الإيجابية، ومن ناحية أخرى خلق رادع لأولئك الذين لديهم سلوكيات دفع سلبية.
كيف يؤثر التصنيف الائتماني علينا؟
إن تصنيفنا الائتماني له تأثير كبير وطويل المدى على وضعنا المالي الشخصي. عادةً ما نتعرض له عندما نكون مهتمين بالحصول على قروض ائتمانية، وقد نجد أنه بسبب التصنيف، ليس من الممكن الحصول على ائتمان على النحو الذي خططنا له. على الرغم من أن التصنيف الائتماني يشكّل في السنوات الأخيرة عاملاً أساسيًا في اتخاذ القرار بشأن طلب الائتمان، إلا أنه ليس معروفًا بدرجة كافية بين عامة الناس.
يمكن أن يساعدك السلوك المالي المسؤول في الحصول على تصنيف ائتماني جيد. لذلك، من المهم معرفة كيفية التصرف بشكل صحيح من أجل الحفاظ على التصنيف.
في هذه الأيام، بوجود دولة إسرائيل بفترة الحرب، هناك العديد من المواطنين مثل سكان الغلاف، وسكان خط المواجهة، والعائلات المتضررة من الهجوم وجنود الاحتياط بموجب "الأمر 8"، الذين لا يستطيعون التصرف اقتصادياً، كما كانوا يفعلون قبل الحرب. لذلك من المهم أن نكون على دراية بتأثيرات التصنيف الائتماني وأن نعمل على الحفاظ على تصنيف سليم.
لماذا هذا الأمر في غاية الأهمية؟
إن التصنيف الائتماني له تأثير مباشر على شروط الائتمان التي سيتم الحصول عليها من مختلف المؤسسات والجهات المالية، لذلك من المهم أن نكون على دراية بذلك وأن نكون مسيطرين على سلوكنا المالي. وبقدر ما يقوم الشخص بتوزيع مصروفاته في أماكن مختلفة، من خلال العديد من بطاقات الائتمان، والكيانات المالية المختلفة، وما إلى ذلك، قد يواجه الزبون صعوبة في تتبع سلوكه المالي ككل.
ما الذي يجب فعله للحفاظ على تصنيف ائتماني مرتفع؟
هذا مرتبط بالمعلومات التي يتم جمعها، والإقدام على خطوات تؤثر بشكل إيجابي على التصنيف وتجنّب أخرى تؤثر عليه سلباً.
لا بد في البداية من التنويه إلى أن قاعدة البيانات لا تشمل بيانات عن الأصول المالية مثل الثروات، الودائع، المدخّرات والعقارات وما إلى ذلك. البيانات التي يتم إرسالها هي بيانات عن الالتزامات المالية المختلفة، والتي تُستمد منها معلومات عن السلوك المالي وسلوك الدفع لمُقدّم طلب الائتمان.
تشمل البيانات المعاملات الائتمانية: الأطر، القروض، الرهون العقارية وبطاقات الائتمان والضمانات، بما في ذلك تفاصيل المعاملات، وتاريخ بدئها وانتهائها، الضمانات، مبلغ الدفعة الشهرية المتوقّع، مبلغ الدفع الفعلي، الرصيد المراد التصرف فيه، الكفلاء، وما إلى ذلك. ليس من المهم تفصيل الالتزامات العينية في بطاقات الائتمان، فهذه المعلومات لا تظهر في قاعدة البيانات.
يفيد جداً الحرص على إجراءات تؤثر بشكل إيجابي على التصنيف:
- سلوك مالي سليم وسداد الائتمان في الوقت المحدد مثل أقساط الرهن العقاري (مشكنتا) والقروض.
- استغلال جزئي للأطر الائتمانية.
تجنّبوا الإجراءات التي تؤثر سلبًا على التصنيف:
- تجاوز أطر بطاقات الائتمان وأطر الحساب الجاري.
- التأخّر في سداد القروض والرهن العقاري.
- وجود إجراءات حجز وإجراءات قانونية متعلّقة بالالتزامات الائتمانية.
- الحجز على الحساب.
- شيكات أو تفويضات مرتجعة لعدم وجود رصيد.
- إعادة هيكلة للديون من جديد.
هل ثمة تسهيلات في ظل الوضع الذي تمر فيه البلاد؟
في هذه الأيام، وفي ظل الوضع الراهن، تقدّم البنوك للزبائن شروطاً تسهّل عليهم سداد القروض والرهون العقارية. إذا كانت هناك صعوبة في سداد المدفوعات في الوقت المحدد، فمن المهم التحقق ما إذا كانت هناك خطة قد تسهّل عملية السداد. سيؤدي التأخر في الدفع حتماً إلى الإضرار بالتصنيف الائتماني، لذا يُوصى بتجنّب مثل هذا الوضع بقدر الإمكان، وفحص الخيارات المتوفّرة، ومن ضمنها إمكانية تأجيل المدفوعات.
هل هناك حقوق من المهم معرفتها؟
هناك حقوق تسمح للزبائن بالاتصال إلى المركز الهاتفي في بنك إسرائيل وطلب:
- عدم إدراجهم في قاعدة البيانات القطرية، طالما لم يتم جمع معلومات سلبية عنهم. من المهم أن نفهم أن طلب عدم تضمين معلومات حول المعاملات الائتمانية للمواطنين قد يضر بقدرتهم على الحصول على ائتمان بشروط جيدة بسبب نقص المعلومات.
- لا تقدّموا معلومات إلى مزود ائتمان محدد.
- تقديم طلب لتصحيح المعلومات مجاناً.
- الحصول على تقرير تجميع البيانات مجانًا مرة واحدة سنويًا.
هل هناك ما يجب الحذر منه؟
احذروا الشركات التي تعرض المساعدة في تحسين التصنيف الائتماني:
هناك شركات تقدّم خدمات تهدف إلى تحسين التصنيف وحذف البيانات السلبية أو القيام بتحديثات مقابل دفع رسوم لها. في بعض الأحيان تنصح الشركات الزبائن بحذف بياناتهم الائتمانية من قاعدة البيانات (طلب عدم شملهم)، مما قد يمنعهم من الحصول على ائتمان لاحقًا. لا يمكن استعادة المعلومات المحذوفة، لذلك قد يستمر الضرر.
بموجب القانون، لا يمكن حذف أو تصحيح البيانات، إلا إذا تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح بسبب خطأ.
يمكن لكل زبون التوجه إلى بنك إسرائيل مجانًا مرة واحدة سنويًا، للحصول على تقرير تركيز البيانات والتحقق مما إذا كان هناك معطى غير صحيح يتطلب التدقيق أو التحديث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاتصال بأحد مكاتب الائتمان والحصول على التصنيف الذي تم حسابه للزبون.
من أين يمكن الحصول على مشورة؟
احصلوا على مشورة ومساعدة من البنك. نحن نركز على توجيه الزبائن إلى الإدارة المالية المتوازنة وبالتالي الحفاظ على تصنيف ائتماني جيد قدر الإمكان.
[email protected]
أضف تعليق