بسبب النقص في الأيدي العاملة بسبب الحرب على غزة، تم اقتراح جلب 3000 عامل من بلاد أجنبية، ولكن إن تصريح جلب العمال الأجانب إلى الصناعة مشروط بأن يتم تنفيذه فقط من البلدان التي يكون ناتجها المحلي الإجمالي (مقياس للثروة الاقتصادية للبلد) مساويا أو أعلى من الناتج القومي الإجمالي لإسرائيل، والذي يبلغ 52000 دولار للفرد. وتصنف إسرائيل من بين أفضل 20 دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
بمعنى آخر، لا يمكن للمصنعين قبول عمال من دول مثل الصين والهند وأوروبا الشرقية، التي تشكل مصدرا للعمال للعالم بأسره، ولكن من دول أعلى من ترتيب الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مثل لوكسمبورغ وأيرلندا والولايات المتحدة وأستراليا والسويد وكندا، حيث فرص العمال القادمين من هذه الدول إلى خطوط الإنتاج في المصانع في إسرائيل ضئيلة.
وفي الآونة الأخيرة، بعث رئيس جمعية اتحاد أرباب الصناعة، رون تومر، برسالة إلى وزير الاقتصاد نير بركات، مشيرا إلى أن الصناعة تحتاج إلى 20 ألف عامل أجنبي على الفور، "من أجل الحفاظ على المرونة الوطنية". وادعت وزارة المالية على مر السنين أن العمال الأجانب سيحلون محل العمال الإسرائيليين، على الرغم من أن الإسرائيليين يترددون في العمل في خطوط الإنتاج أو في الزراعة. في هذه الحرب، عندما أصبحت قضية العمال حادة في الزراعة، تم منح الإذن باستيعاب العمال الأجانب دون قيد أو شرط في بلد المنشأ، على عكس الصناعة التي تفاقمت أزمتها بسبب حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، إلى جانب العديد من العمال الذين تم تجنيدهم.
وقالت وزارة الاقتصاد، التي وقعت على التعميم حول موضوع المصانع: "هذا قرار حكومي قديم عارضته وزارة الاقتصاد وسعت إلى تغييره للعمال من الدول التي يكون ناتجها المحلي الإجمالي أقل من إسرائيل. واعترضت وزارة المالية وسلطة السكان".
[email protected]
أضف تعليق