قال الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول، خلال حديث له مع موقع بكرا، "في مداخلته امام اجتماع وزراء خارجية الدول الاوروبية في بروكسيل 22/1/2024 ، خصص وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس وقته لاستعراض مخطط بناء جزيرة اصطناعية مقابل سواحل غزة في المياه الدولية، على بعد 4 كيلومترات وعلى مساحة تصل الى 8 كيلومتر مربع، يربطها جسر بالأراضي الفلسطينية، ويكون تحت رقابة امنية اسرائيلية، وتكون مخصصة لنقل السكان الفلسطينيين بنحو نصف مليون من أهالي غزة، على أن يكون التمويل دوليا والهدف حماية الأمن الإسرائيلي، معتبرا إياها مشروعا اقتصاديا وتشغيلها واعدا لاهالي قطاع غزة المعني بتهجيرهم. وهو ما دفع بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي بوريل الى التعبير عن استيائه مما عرضه كاتس واعتبره خارجا عن سياق جوهر الأمور التي تم الحديث حولها" .

مساندة الفكرة

وأضاف مخول: "يعتبر كاتس نفسه الأب الروحي للمشروع منذ العام 2011، بينما يؤكد نتنياهو أن المشروع يشغله منذ أولى حكومته في العام 1996. وقد لاقت الفكرة في الماضي إسنادا وحماسة من شمعون بيرس حين تبوأ منصب رئيس الدولة وهو أبرز الشخصيات الإسرائيلية هَوساً بالديموغرافيا يتقاسمه في ذلك الباحث الشهير ارنون سوفير الذي اشغل حياته الاكاديمية على مدار اكثر من خمسة عقود في تخطيط التهويد ومسألة الديموغرافيا الفلسطينية وخطورتها الوجودية على اسرائيل وطابعها. كما ساند الفكرة رئيس الموساد السابق مئير دغان وفي العام 2019 طلب وزير الامن نفتالي بنيت من الجيش و بالتوافق مع قائد الأركان كوخافي إعداد تقرير أمني للمشروع، في حين عارضه وزيرا الأمن اللذان سبقاه في المنصب موشي يعلون افيغدور ليبرمان لأسباب امنية وسياسية باعتبار المشروع يدعم الإرهاب وفقا لهما".

إنهاء دور الأونروا

وأكمل: "بينما ربط نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة يوم 27/1/2018 بين إقامة الجزيرة الاصطناعية وبين الدعوة إلى ضرورة إنهاء دور وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، ساندا موقفه بموقف الرئيس الأمريكي ترامب الذي قرر وقف تمويلها، معتبرا اياها بأنها عقبة امام اي حل سياسي لكونها تقوم على إدامة مسألة اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة. وبما أن نسبة اللاجئين في غزة عالية جدا فإن الجزيرة من شأنها أن تأتي بالحل وتسهم في إنهاء قضية اللاجئين".

وقال مخول: "في 29/3/2011 تساءل الصحفي أودي سيغل من القنال 12 "فيما اذا كان الحل للوضع المعقد مع غزة سيكون بعيدا في البحر"، مشيرا الى مخطط سري لإقامة جزيرة مقابل سواحل غزة في المياه الدولية لتشكل "انفصالا نهائيا ومطلقا لإسرائيل مع قطاع غزة". وفقا للخطة سيكون بالإمكان "مواصلة سياسة الحصار على القطاع، وتحاول السيطرة على الجزيرة الاصطناعية منزوعة السلاح إلى جهة دولية على شكل حلف الناتو والتي ستشرف على حركة الناس من غزة وإليها". كما صرح كاتس 4/5/2011 حين كان وزيرا للمواصلات بأن "الجزيرة الاصطناعية هي السبيل الوحيد لفك الارتباط مع غزة". واعتبرتها أوساط سياسية وقضائية أنها ستضع حدا للضغط الدولي على اسرائيل بشأن حصار غزة والذي تدفع به أساطيل الحرية والحركات الشعبية العالمية لكسر الحصار".

ضمان بقاء الكتلة الاستيطانية في القطاع

وأكمل: "وفقا ليتسحاق كوهين نائب وزير المالية عن حزب شاس فإنه قدم في العام 2004 مقترحا ببناء جزيرة مقابل قطاع غزة وبذات الصيغة، وذلك بهدف اخر وهو تبادل اراضي مع الفلسطينيين في غزة وضمان بقاء الكتلة الاستيطانية في القطاع، إلا أن "رئيس الوزراء شارون رفض الخطة وأصرّ على إخلاء كل المستوطنات في القطاع وهدمها".

وأنهى مخول حديثه قائلًا: "في العام 2003 أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تقدير موقف تفصيليا في هذا الصدد واعتبر مثل هذه الجزيرة جزءا من "نظرة استراتيجية تقوم على أن موارد الأرض في قلب البحر توفر احد الحلول للنقص في الأراضي ولمسألة الكثافة السكانية، في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، وبأن مجموعة جزر اصطناعية مقابل سواحل غزة ستشكل مناطق جذابة اقتصاديا وتستوعب نحو 400 ألفا (ما يعادل ثلث سكان غزة )" وفقا للعام "2003.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]