أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستصدر حكمها، الجمعة، بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة مؤقتا.
وقالت المحكمة، في بيان، عبر منصة "إكس": "سيصدر الحكم الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة"
وتأتي هذه الخطوة ردا على رفع جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل بسبب ما زعمت أنه انتهاكات من جانب الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب "اتفاقية "الإبادة الجماعية".
وقالت جنوب إفريقيا إن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتفشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وطلبت من محكمة العدل تطبيق "تدابير مؤقتة" لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة "من خسارة وشيكة لا يمكن تعويضها". وفي المقابل، رفضت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة".
ما يحمل القرار
وحول التوقعات من القرار قال المحامي والخبير في القانون الدولي، علاء محاجنة لموقع "بكرا": باعتقادي ان المحكمة ستقرر وتعطي اجراءات احترازية، ولكن لا يمكن الجزم ان الاجراء الاحترازي المركزي والأساسي الذي طلبته جنوب افريقيا وهو وقف وتعليق الحرب بشكل فوري سيكون ضمن هذه الإجراءات الاحترازية.
وأوضح: هذا ليس بسبب ان الدعوى والتهم الموجهة والحجج والقرائن التي عرضتها جنوب افريقيا ضعيفة او غير كافية، بل على العكس القضية التي تقدمت بها جنوب افريقيا وتم عرضها امام المحكمة في يوم 11/1 تأسس عن طريق الإثبات وبشكل قاطع بوجود اثباتات بان اسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ابادة جماعية
وأشار: الفريق القانوني لجنوب افريقيا عرضا مطولا واثبت شروط ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفق معاهدة منع الابادة الجماعية وأثبتها أمام المحكمة، فقد قام الطاقم القانوني بعرض مطول لكيفية قيام اسرائيل بتدمير الشعب الفلسطيني في غزة من خلال اعمال القتل، النزوح ومنع الاغاثة الطبية وتدمير للمرافق والبنى التحتية المدنية، وعلى رأسها تدمير القطاع الصحي والتعليمي الذي يشمل الجامعات، المدارس وحتى مدارس غوث اللاجئين الاونروا. وهي اعمال ترتكبها إسرائيل حتى اليوم.
"كما قام الطاقم القانوني ايضا بعرض تصريحات قالها المسؤولين الإسرائيليين سواء على المستوى السياسي او المستوى العسكري والتي تثبت ممت لا يترك مجال للشك بوجود نية قصدية لتنفيذ هذا التدمير وهذه الابادة الجماعية وهو شرط من شروط المعاهدة".
القضاء والسياسة
وأضاف: علاوة على ذلك، الطاقم القانوني لجنوب أفريقي قام مسبقا بتفنيد حجج الطاقم القانوني الإسرائيلي والتي تتلخص في الدفاع عن النفس واتخاذ التدابير اللازمة للحد من المساس بالمدنيين كما يدعون. لذلك باعتقادي ان جنوب افريقيا أسست امام المحكمة ملف جيد من حيث الاثباتات، ولكن كما نعلم أن القضاء ليس منفصل عن السياسة، بمعنى أنه لا يتم فحص الامور القانونية بمعزل وبمعزى عن التأثيرات السياسية المتوقعة للقرار.
وأوضح: محكمة العدل الدولية وان كانت محكمة موضوعية ومهنية هي تتألف من قضاة ينتمون الى دول معينة وبطبيعة الحال هذة الدول لها سياسات وتوجهات، هؤلاء القضاة تم اختيارهم مسبقا عن طريق الدول بناء على مواقفهم السياسية ونظرتهم للقانون الدولي، وغالبيتهم العظمى كانوا يعملون بالسلك الدبلوماسي للدول التي أتوا منها قبل تعيينهم قضاه بالمحكمة. بالتالي لا يمكن القول أن المحكمة لا تخضع لتأثيرات سياسية وعليه يجب ان نكون واقعيين بتحليل الامور.
وقال: يجب ان لا ننسى ايضا ان إسرائيل عملت جاهدة من خلال هذه الدعوى بالضغط على الدول للانضمام لموقفها وخاصة الدول التي لها القضاة داخل المحكمة، وذلك لإثبات أنها لا ترتكب إبادة جماعية ولتصديق روايتها للحرب. خير دليل على ذلك انضمام ألمانيا الى إسرائيل بدفاعها عن نفسها في المحكمة الدولية والذي هو نتاج ضغط سياسي مارسته إسرائيل على ألمانيا.
موقف الماني، مثلا
وختم: وعليه التوقع اعلاه مبني على تحليل وقراءة واقعية للمحكمة وليس فقط التطرق الى الجوانب القانونية المجردة، لأنه قانونيا باعتقادي تم إثبات شروط معايير الإبادة الجماعية للحصول على مطالب جنوب افريقيا لادانة اسرائيل بالإبادة الجماعية وما يترتب على ذلك من ايقاف الحرب. يجب ان نتذكر ان القضاة لا يعملون بالفراغ إنما يأتون من خلفيات وتوجهات سياسية معينة، تنعكس بطريقك او باخرى بقراراتهم. على سبيل المثال، لا اتوقع ان يقوم القاضي الألماني بالإقرار بوجود ابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة بعد انضمام بلده للدفاع على الموقف الاسرائيلي .
"مهم ان ندرك ايضا ان صدور قرار بتدابير احترازية أخرى مثل عدم منع الاغاثة الانسانية، والسماح للنازحين العودة الى اماكنهم وتقديم إسرائيل تقارير دورية لسير وتقدم الأمور. وإن كانت هذة التدابير أقل حدة وقوة من قرار تعليق الحرب، إلا أنها ما زالت مهمة بنظري لأنها تعني أن المحكمة سمعت إلى الادعاء والدفاع وخلصت إلى نتيجة مفادها أنه يوجد للوهلة الأولى أثباتات ان اسرائيل ارتكبت إبادة، وأنه يوجد خطر على الفلسطينيين جراء هذا التدمير وفي حال لم تتداركه المحكمة فسيكون غير قابل للعلاج. هذا الأمر بحد ذاته يوجد له تبعات سياسية مهمة وهو أمر تخشاه اسرائيل جدا. اي ان اسرائيل قلقة أيضا من أن تصدر المحكمة تدابير احترازية أخرى أخف وطأة من تعليق الحرب".
[email protected]
أضف تعليق