بعد فشله في وقف الزيادات في أسعار شركات الأغذية الكبيرة، يصعّد وزير الاقتصاد نير بركات التهديدات التنظيمية. أعلن بركات يوم الأربعاء أنه أعطى الشركات التي رفعت الأسعار في الأشهر الأخيرة ، بدءا من 7 أكتوبر ، إنذارا مدته 72 ساعة لإلغاء زيادات الأسعار.
وقال إنهم إذا لم يقوموا بتخفيض الأسعار، فسيتم إدراجهم في القائمة السوداء ويخضعون لمسار "العار التنظيمي"، فضلا عن الإجراءات التشريعية السريعة التي ستمنعهم من رفع الأسعار من أجل تحسين أرباحهم النهائية. تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم الكشف عن التدابير إلا بعد انتهاء الإنذار.
في رسالة إلى الشركات، يشرح بركات مسار العار التنظيمي، الذي يفترض أنه مستوحى من فضح وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا اخترت عدم الذهاب تحت النقالة، وضعك على 'قائمة سوداء' سيتم تقديمها للجمهور، إلى جانب تدابير العلاقات العامة والكشف عن خطورة الظاهرة، بحيث يحكم المستهلك الإسرائيلي بنفسه. بالإضافة إلى ذلك، أوعزت إلى وزارتي بدراسة استخدام جميع الأدوات المتاحة لوزارة الاقتصاد والصناعة لمكافحة هذه الظاهرة".
[email protected]
أضف تعليق