لجأ جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي لبيع معداتهم القتالية بحثاً عن المال، بينما يقوم آخرون بشرائها؛ لأن الجيش الإسرائيلي لا يوفرها لهم احتياجاتهم، وفق ما جاء في تقرير لموقع CAlcalistالإسرائيلي، وأضاف أن بعض الأسلحة المعروضة للبيع على الإنترنت مسروقة من الجيش الإسرائيلي

الموقع أوضح أن النقص الحاد في المعدات القتالية بالسوق الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدَّى إلى تدفق جماعي للتبرعات الخاصة، وإقبال كبير ممن لديهم فوائض في المعدات والأسلحة، للبيع عبر منصات بيع المنتجات المستعملة على الإنترنت.

كما انتشرت على فيسبوك وتليغرام وموقع Yad2 الإسرائيلي عشرات الإعلانات من جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي لبيع المعدات والأدوات القتالية بمختلف أنواعها، من خوذات “النايلون” العسكرية إلى مناظير البنادق، “بأسعار زهيدة”.

لكن رواج هذه السوق يدل من جهة أخرى على عمق الصدع الذي تخلل العلاقة بين الجيش الإسرائيلي النظامي وجنود الاحتياط، بعد فقدانهم الثقة في قدرة النظام على رعايتهم وإمدادهم باحتياجاتهم في أوقات القتال.

وتلقَّى موقع Calcalist الإسرائيلي شهادات عن جنود إسرائيليين عادوا إلى منازلهم بمعدات قتالية خاصة، غير مستخدَمة، تبلغ قيمتها الإجمالية عشرات ومئات الآلاف من الشواكل.

حيث خزَّن بعضهم هذه المعدات في منزله تحسباً للاحتياج إليها في المستقبل، أما البقية ففضَّلوا بيعها لجني المال. وقال أحد الباعة في إعلانه على فيسبوك، إنه قرر بيع المنتج المعروض “بسبب الخروج من غزة، والعودة للحياة الطبيعية، وعدم الاحتياج إلى هذه الأشياء”.

لكن الأمر لا يتعلق بجندي احتياط هنا أو هناك يريد أن يبيع سلاحه ومعداته لجمع بعض المال في زمن الحرب والركود الاقتصادي، فهذا العدد الكبير من هذه الإعلانات يشير في الأساس إلى ما يصفه موقع Calcalist الإسرائيلي بأنه واقع مُحزن وخطير، وهي قضية تقصير الجيش في أداء مهمته، وإخفاقه في توفير المعدات القتالية الأساسية لجنود الاحتياط الذين أرسلهم لمحاربة حماس وحزب الله.

كما قال الموقع الإسرائيلي إن نتيجة هذا التقصير من الجيش هي الفوضى في توزيع المعدات والأسلحة، وتراكم الفوائض في بعض المعدات، ثم تدفقها إلى السوق الخاصة، والنقص في معدات أخرى، واضطرار الجنود الإسرائيليين للجوء إلى أسواق البيع الإلكترونية للبحث عن المعدات التي تنقصهم لأن الجيش لم يزوِّدهم بها.

من جهة أخرى، ورغم أن معظم إعلانات البيع عبر الإنترنت تعرض معدات خاصة اشترتها جهات مانحة في إسرائيل وخارجها وتبرعت بها إلى الجنود، فإن هناك عدداً لا بأس به من الإعلانات التي تعرض معدات أصلية مسروقة من الجيش الإسرائيلي

يُعد هذا الانتشار لإعلانات بيع المعدات القتالية الخاصة حدثاً غير معهود إلى حدٍّ بعيد، وقد تزايد زخم الأمر بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتعبئة الواسعة لجنود الاحتياط في أعقابه. فكثيرٌ من الجنود الإسرائيليين الذين أُرسلوا إلى الحرب في غزة أو الحدود الشمالية مع لبنان، وجدوا أنفسهم قد تسلموا معدات قديمة أو ناقصة أو ليس لها علاقة بمُهماتهم القتالية.

بعد أن أدركوا أن الجيش الإسرائيليلن يُسعفهم ولن يلبي حاجتهم، لجأوا إلى الجهات المانحة وشبكات التواصل الاجتماعي للحصول على المساعدة. وهكذا، لم تقتصر التبرعات على الملابس الداخلية والقمصان، وأدوات النظافة والوجبات، بل شملت حقائب الظهر العسكرية، وأحذية المشاة، والسترات، ومضادات الرصاص.

بينما قال موقع Calcalist إن الجيش الإسرائيلي كان يعمل في الأشهر الأخيرة على خطة لتقليص الفجوة في المعدات بين جنود الاحتياط والجنود النظاميين، لكن هذه الخطة تبلغ تكلفتها 2 مليار شيكل (500 مليون دولار)، والجيش يشك في إمكانية إدراجها في الميزانية المتاحة له حالياً.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]