قام ما لا يقل عن 12 من منتجي ومستوردي المواد الغذائية ومستلزمات النظافة في إسرائيل برفع الأسعار في نفس الوقت في الأول من فبراير/ شباط بنسبة مكونة من رقمين.
والقى وزير الاقتصاد اللوم على مفوضة المنافسة ميخال كوهين، لكنه أيضا له دور كبير في غلاء المعيشة المتفشي، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.
وفي خضم الحرب، سترتفع أسعار جزء كبير من المواد الغذائية وأدوات الزينة ومنتجات التنظيف في سلاسل التسويق بنسبة مضاعفة تصل إلى 25%.
وهذه هي المرة الثالثة والرابعة التي ترفع فيها الشركات الأسعار خلال العام ونصف العام الماضيين. ارتفاع الأسعار سيشعر به جميع المستهلكين، حيث أن حوالي 12 شركة على الأقل سترفع أسعار آلاف المنتجات بشكل إجمالي في نفس الوقت.
وأكبرها جميعاً منتجات شركة شتراوس التي أعلنت قبل نحو أسبوعين عن زيادة أسعار مئات المنتجات بنسبة تصل إلى 25%، وهذه هي المرة الرابعة التي ترفع فيها شتراوس الأسعار منذ العام الماضي.
يشار إلى أنّ موجة الغلاء سجلت في وقت مناسب لوزير الاقتصاد نير بركات، الذي كان يخوض خلال العام الماضي معركة شخصية مع مفوضة المنافسة ميخال كوهين، ما أتاح له فرصة جيدة لإرسال تقرير إلى مفوض الخدمة المدنية هذا الأسبوع طلب انعقاد لجنة التعيينات لإنهاء عملها.
تفشي العنف
وفي حديثٍ مع المختص، حسام ابو بكر، قال لموقع "بكرا": الى جانب الازمة الاقتصادية المتفاقمة على اثر تداعيات الحرب، والى جانب المعطيات الاقتصادية السلبية للمجتمع العربي مثل نسبة الفقر الشديدة، وارتفاع نسبة البطالة، والنسبة المرتفعة للشباب غير المؤطر، تشهد البلاد ارتفاع في غلاء المعيشة. هذا الارتفاع الحاد في اسعار السلع، يؤدي بنهاية الامر الى تضائل القدرة الشرائية لدى نسبة كبيرة من العائلات العربية، واحيانا الى عدم تمكنها من توفير الاحتياجات الاساسية من جهة، والى تعميق ظاهرة الفقر من جهة اخرى.
واوضح: كل هذه المؤشرات الاقتصادية السلبية، الى جانب عدم وجود برامج حقيقية لمعالجة ظواهر العنف، تؤدي بنهاية الامر الى انحدار اضافي للتعاطي مع السوق السوداء والعنف الاقتصادي والذي من شأنه ان يعمق ظواهر العنف المتعددة.
[email protected]
أضف تعليق