أثارت تصريحات رامي ليفي، مالك شركة رامي ليفي غضبًا كبيرًا، حيث صرح: "كنت أود ان أستبدل جميع العمّال الفلسطينيين في إسرائيل، لكن هذا ليس واقعنا. في الضفة الغربية هناك فرصة لنقول لكل الناس في إسرائيل أننا بحاجة إلى تعزيز فكرة الاستيطان هذه. نحن بحاجة إلى تعزيز أولئك الذين يجلسون بالقرب من السياج أو البلدات العربية. أولئك الذين يأتون إلينا للعمل يمرون بجميع الاختبارات والموافقات، وإذا لم يحصلوا عليها، لا يأتون إلى العمل، ومن يريد إحداث الأذى والضرر يتجول بحرية على أية حال، لا يمكنك تقييد حركتهم".

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامي "اوري نيروب" من مركز ضحايا العنصرية التابع للحركة الإصلاحية.

وقال نيروب خلال حديثه: "منذ اندلاع الحرب الحالية، شهدنا موجة غامضة ومستمرة من المضايقات على أساسٍ عنصريّ، موجهة للعمّال العرب في جميع أنحاء البلاد، وفي عدد من فروع الاقتصاد شهدت داخلها حالات عنف ومضايقات وتهديدات عديدة. وتم توثيق دعوات ضد تشغيل العرب".

وأضاف: "تصريح رامي ليفي هو جزء من موجة غامضة، ويتناسب مع الجو العام من الشك والعداء الموجه هذه الأيام، تجاه  الجمهور العربي في إسرائيل، وبعيدًا عن كونه غارقًا في العنصرية، فهو أيضًا غير قانوني".

تجنب التمييز

وتابع: "يلزم القانون أصحاب العمل بمعاملة الموظفين والباحثين عن عمل بمساواة، وتجنب التمييز ضدهم على أساس انتمائهم القومي، وذلك في إطار الحقوق الدستورية الأساسية المتمثلة في احترام المساواة وحرية المهنة".

ولفت أن: "نطالب رامي ليفي بالتراجع عن كلامه فورًا، كما نطالب الجهات القانونية، وخاصة لجنة تكافؤ الفرص، باتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لها، للتأكد من الحفاظ على حقوق العمال والباحثين عن عمل العرب".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]