بث الاعلام الاسرائيلي يوم 28/2 بأنه تم نقل الصلاحيات بشأن دخول المصلين الى الاقصى المبارك خلال شهر رمضان من وزير الامن القومي (بن غفير) الى كابنيت الحرب وذلك إثر مطالبة من حزب المعسكر الرسمي (غانتس وايزنكوت) وبدعم من الجيش وجهاز الامن العام ومن الوزير غالنت. بدوره طالب الاخير من رئيس الوزراء نتنياهو توضيحات بهذا الصدد. رغم اللغط الكبير حول هذه المسالة وحساسيتها الدينية، الا ان التقديرات تشير الى القرار النهائي يظل بيد بن غفير وزير الشركة ونتنياهو والاجماع داخل الحكومة وليس خارجها.
وفي حديث لموقع بكرا مع الكاتب والمحلل السياسي أمير مخّول، قال:
"القرار اعلاه لم يصدر بلسان نتنياهو رسميا وعليه لا يمكن اعتباره الكلمة الاخيرة التي من الممكن اعتبارها مدعاة للتهدئة خلال شهر رمضان وحصريا في القدس والاقصى. ينطلق بن غفير من ان الوضع في الاقصى كما القدس هو مسألة شرطوية بامتياز منطلقا من القانون الاحتلالي "توحيد القدس" باعتبارها "عاصمة اسرائيل الابدية". كما نجح هذا الوزير في تطويع قيادة جهاز الشرطة لتخدم سياساته الحزبية وتوجهاته الشخصية العقائدية، بالإضافة الى انه نجح في احداث شرخ فيما يسمى الدولة العميقة ومنظوماتها التي تؤكد ولاءها دستوريا للقانون وامن الدولة وليس للوزير او الحاكم، اذ اصبح موقف الشرطة متنافيا مع تقديرات الجيش والشاباك".
وأضاف: "يعتبر بن غفير وزيرا ذا أثر كبير للغاية داخل الحكومة والدولة، كما ان سيطرته على جهاز الشرطة تمنحه المزيد من القوة، وهو يدرك كما نتنياهو وغانتس بأن الشرطة هي التي سوف تقوم بتطبيق الاجراءات المحددة لدخول المصلين الى الاقصى خلال الشهر الفضيل، والشرطة تقوم بذلك بناء على اعتباراتها ووفق رؤيتها وصلاحياتها الواسعة خلال حالة الطوارئ".
وتابع: "القرار الحكومي لا يتحدث عن فلسطينيي الضفة الغربية بل القدس والداخل اي فلسطينيي48. ومقابل 240 – 400 الف مصلٍ يؤمون الاقصى في رمضان فالحديث الحكومي هذا العام عن 60 ألفا اي اعتماد سياسة بتقليص عدد المصلين بنحو 75%. الوزيران المعنيان بتوتير اضافي للأجواء ونقلها الى الضفة الغربية والداخل والقدس هما سموتريتش وبن غفير، ولكل منهما صلاحياته الواسعة وشبه المطلقة في التعامل مع الفلسطينيين وذلك بناء على الاتفاقات الائتلافية (12/2022) والتي تحظى بمكانة قانونية ولا يملك رئيس الحكومة صلاحية تغييرها".
[email protected]
أضف تعليق