تنبع ضريبة جديدة لخفض العجز من الانخفاض الكبير المتوقع في إيرادات الدولة من ضريبة الوقود مع الانتقال السريع في السنوات المقبلة إلى السيارات الكهربائية في إسرائيل. من أجل تقليص العجز في المستقبل، وكجزء من إجراءات التعامل مع ازدحام الطرق وتشجيع استخدام وسائل النقل العام، تم نشر مذكرة قانون ضريبة السفر على المركبات الكهربائية والكهرباء الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة).

بعد قرار حكومي بشأن ميزانية الدولة لعام 2024، تنشر وزارة المالية ومصلحة الضرائب مذكرة قانون للتعليق العام يتم بموجبها تحديد الضرائب على الأميال المستمرة للمركبات الكهربائية والقابلة للشحن والمركبات التي لا تعمل بالبنزين والديزل، بمستوى مماثل للضريبة الانتقائية المفروضة على البنزين والديزل، وفي الحد من الفوائد البيئية للسيارات الكهربائية مثل الحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والضوضاء.

مقدار الضريبة 

ينص مشروع القانون على أنه ابتداء من عام 2026، سيتم فرض ضريبة بقيمة 15 شيكل لكل 100 كيلومتر على هذه المركبات (15 اغورة لكل كيلومتر مقطوع). سيتم تحديد الالتزام الضريبي وفقا لفحص سيتم إجراؤه في معهد الترخيص عند تجديد ترخيص السيارة، وسيتم تحصيل الضرائب من قبل مصلحة الضرائب.

إلى جانب ضريبة السفر، تروج مصلحة الضرائب ووزارة المالية لمخطط تدريجي لمعدلات ضريبة الشراء المخفضة للسيارات الكهربائية للسنوات 2025-2027. الهدف من الخطة هو الحفاظ على الحافز الموجود اليوم لشراء السيارات الكهربائية على مركبات البنزين الملوثة من خلال توفير فائدة كبيرة في ضريبة المبيعات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]